تحدث مراقبون عن السقوط المستمر لسفارات السعودية في الخارج خلال حكم ولي العهد محمد بن سلمان، وإساءتها لسمعة المملكة.
من جانبها، كشفت أوساط المعارضة السعودية قصة حدثت في سفارة المملكة في السويد تعكس الواقع المشين الذي وصلت له المؤسسات الرسمية السعودية وتعاملها غير الإنساني في عهد محمد بن سلمان.
وأشارت أوساط المعارضة إلى حالة الدكتور محمد القحطاني، أستاذ اقتصاد وأحد مؤسّسي جمعية حسم الحقوقية في المملكة، حيث اعتُقل وحُكم عليه بالسجن 10 سنوات ومع قرب انتهاء محكوميته تم إخفاؤه قسريًا من السلطة وانقطعت أخباره عن أهله منذ سنة، وباءت كل مناشدات ومحاولات زوجته لمعرفة أي خبر عنه بالفشل.
كما لجأ ابنه عبد الله لسفارة المملكة في السويد لتقديم مذكرة وقّع عليها أكثر من 900 ناشط تطالب بالكشف عن مكان والده، واصطحب معه كادرًا حقوقيًا للتوثيق.
يشار إلى أن المفاجأة الأولى كانت الاستقبال السيء جدًا من أحد موظفي السفارة الذي همّ بطرده من المكان، ما دفع عبد الله إلى الذهاب للشرطة السويدية والتماس مرافقته داخل سفارة بلاده ليتمكنّ من الدخول بأمان وتقديم الوثيقة.
فتعامل الموظّف السيء لا تبشّر بخير، وذكرى خاشقجي وتقطيعه بعد قتله في القنصلية لا تزال حاضرة في ذهن كل مواطن، بل كل العالم.
أما عند خروج عبد الله القحطاني من السفارة، نقل عن الدبلوماسيين طلبهم منه أن يطرق القنوات المناسبة للسؤال عن والده، فأجابهم بأن والدته حاولت بكل السبل داخل المملكة ولكنها لم تتلقّ أي رد أو تجاوب رغم مرور عام على إخفائه، وهذا ما دفعه للجوء لهذه السبل.
وهذا التعامل السيء والتهجّم اللفظي من الموظف على مواطن يراجع جهة رسمية، والخوف الذي يعانيه المواطن الذي يراجع سفارات المملكة يعكس انتهاكات حقوق الإنسان وتغييب حرية الرأي في عهد محمد بن سلمان ويمثّل إهانة واضحة لخارجية السعودية في بلدان العالم.
اضف تعليقا