شارك مئات الأردنيين، مساء أمس “السبت” 2 يونيو، في وقفة احتجاجية قرب مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة عمان، مُطالبين برحيل الحكومة وحل البرلمان.
ويأتي ذلك في إطار احتجاجات مستمرة منذ 4 أيام، ضد مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، كما يأتي بعد اجتماع العاهل الأردني الملك عبدالله مع الحكومة والبرلمان، ودعوته لحوار وطني شامل حول قانون الضريبة.
وفي وقت سابق من أمس، جددت النقابات تمسكها بضرورة سحب مشروع القانون من أجندة البرلمان، مؤكدة مواصلة الاحتجاجات بعد تعليقها لوقت قليل.
وقرر مجلس النقابات المهنية تنظيم اعتصام أمام مقره بالعاصمة عمان، الأربعاء المقبل.
وكان مجلس النقابات المهنية (يضم 16 نقابة) يعتزم تنفيذ إضراب عام في البلاد، أسوة بما حدث الأربعاء الماضي، إلا أنه قرر تقليص الفعالية إلى اعتصام، مع التأكيد على عدم التراجع عن مطلب إسقاط مشروع القانون.
وشهدت الاحتجاجات لهجة تصعيدية ضد الحكومة، مطالبين بإقالتها وبحكومة إنقاذ وطنية، وجدد المحتجون اعتصامهم أمام مقر رئاسة الوزراء في منطقة الدوار الرابع.
فيما تداول ناشطون أنباءً عن اعتقال السلطات لبعض المحتجين قرب مقر رئاسة الوزراء، بعد اشتباكات وقعت مع قوات الأمن.
يشار إلى أن العاهل الأردني، الملك “عبدالله بن الحسين”، أمر، “الجمعة” الماضية، بتجميد الزيادات التي أقرتها الحكومة في أسعار الوقود والكهرباء، بعد إضرابات غاضبة شهدتها البلاد.
وخلال السنوات الثلاث الماضية، اتخذت الحكومة الأردنية إجراءات استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي يطالب بإصلاحات اقتصادية، تمكنها من الحصول على قروض جديدة، في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.
اضف تعليقا