كشفت مجلة “إيكونوميست”، عن سعي قوى المعارضة التي شاركت في الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي“، للإفراج فقط عن أفرادهم داخل السجون المصرية.
واستشهدت المجلة بظهور المرشح الرئاسي السابق، “حمدين صباحي” زعيم المعارضة اليساري، على شاشة التلفزيون وهو يعانق “السيسي” في حفل إفطار في أبريل/ نيسان، بعد يومين من إطلاق سراح رفيق مقرب له هو “حسام مؤنس”.
وقالت المجلة إنه على الرغم من دعوة الرئيس للحوار الوطني، فإن “وتيرة الاعتقالات لم تنحسر، فقد تم القبض على العديد من المصريين خلال الأسابيع الأخيرة بتهمة انتقاد الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وعادة ما يتم اتهام المشتبه بهم من المعتقلين بتهم مثل “الانضمام إلى جماعة إرهابية” أو “نشر معلومات كاذبة”، “في حين أنه لا يتم إخبار المعتقلين بالجماعة الإرهابية التي ينتمون إليها”
وكانت جماعات حقوقية قد أحصت حوالي 45 ألف معارض في السجون المصرية وذلك في العام التالي لانقلاب السيسي، بينما تقدرها منظمات أخرى بأكثر من 100 ألف معتقل.
وأشارت المجلة إلى أن “الأقل عرضة للمساءلة عن الانتهاكات في مصر هي الأجهزة الأمنية”.
ففي يناير/ كانون الثاني الماضي، ظهر مقطع فيديو تم تسريبه يظهر التعذيب في قسم شرطة السلام في القاهرة، وبدلا من التحقيق مع الشرطة، قدم النائب العام الضحايا المزعومين إلى المحاكمة، متهما إياهم بتقويض الشرطة من خلال اختلاق قصة تعذيب.
ورأت المجلة أن “الخطاب العام يتم التحكم فيه بشكل أكثر صرامة من أي وقت مضى، فقد تم حجب المئات من المواقع التي تعتبر محرجة للنظام، واشترت أجهزة المخابرات العديد من القنوات التلفزيونية الرئيسية، بعد وصول السيسي للسلطة، ويتحكم المسؤولون بما يتم التحاور فيه على البرامج والموافقة على المسلسلات قبل عرضها”.
ولفتت “إيكونوميست” إلى أن من ينتقدون “السيسي” معظمهم يعيشون في الخارج، “لكن حتى هؤلاء لم يسلموا، حيث يتعرض أقارب المدافعين عن حقوق الإنسان لحظر السفر، وكثيرا ما يتم تجميد أصولهم”.
اقرأ أيضا: بعد لقاء بايدن والسيسي.. إطلاق سراح صحفيين وسياسيين
اضف تعليقا