أعلنت وزارة التخطيط المصرية، الأربعاء، عن استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على حصص في 4 شركات حكومية مصرية بقيمة 1.3 مليار دولار.

وفي أول يوليو الماضي، أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي توصلها لاتفاق للاستحواذ على 70% من حصص “الشركة التابعة الدولية لنقل البضائع”، في سلسلة متتالية من بيع الأصول المصرية ضمن خطة حكومية لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

ومنذ انقلاب السيسي على الحكم في البلاد أدت سياسته الاقتصادية الفاشلة، إلى هشاشة الاقتصاد المصري، رغم حجم الأموال التي تلقاها السيسي من شركائه الخليجيين، بالإضافة للاستدانة المستمرة من صندوق النقد الدولي، وهدر الأموال في المشاريع الضخمة الغير مجدية للمواطن.

وجاء الغزو الروسي لأوكرانيا، كالقشة التي قصمت ظهر البعير، فأظهرت هشاشة الاقتصاد المصري، لتصبح مصر أكبر الدول المتضررة من الحرب.

ليضطر النظام المصري لطلب الاستدانة من جديد، مما يؤدي لزيادة الأعباء على المواطن المصري، كما يسعى النظام لبيع أصول الشركات المصرية للأجانب، وهو ما يهدد الأمن القومي للبلاد.

الجنرال يجمع الأموال

في 3 يوليو 2013 قاد قائد الجيش المصري، عبدالفتاح السيسي، انقلابًا عسكريًا ناجحًا، على الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، أول رئيس مدني للبلاد، وجاء انقلاب السيسي بدعم خليجي من الإمارات والسعودية، التي عُرفت دائمًا بمعادتها لثورات الربيع العربي.

فتلقى السيسي وفق تصريحاته أكثر من 20 مليار دولار من دول الخليج، بينما تشير التقارير الغير رسمية  لتجاوز الرقم ال 40 مليار دولار بين منح لاترد وودائع في البنك المركزي المصري، بالإضافة لناقلات البترول والاستثمارات الخليجية التي هدفت لدعم نظام السيسي.

كما استخدم النظام المصري سياسة الاستدانة من صندوق النقد الدولي، لمعالجة أزماته، مقابل شروط من الصندوق، كتعويم الجنيه، ورفع الدعم الحكومي عن المواطنين، مما أثقل كاهل المواطنين المصريين.

بينما استخدم السيسي الأموال التي جمعها في المشاريع الضخمة التي لاتفيد المواطنين أو تحل من أزمتهم الاقتصادية، وفق محللين.

وذكر تقرير “لبوميد” أن الحكومة المصرية أنفقت أموال ضخمة خلال السنوات الماضية، على مشاريع عملاقة “لها قيمة رمزية وليست اقتصادية”، كمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذي تبلغ قيمته 58 مليار دولار، وصفقات الأسلحة الضخمة، التي جلبها السيسي ليشتري صمت أوروبا عن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، والتي لا تُعرف قيمتها الدقيقة، لكنها جعلت البلاد من بين أكبر 5 مشترين للأسلحة في العالم، ومفاعل نووي بقيمة 25 مليار دولار لإنتاج الطاقة في بلد لديه فائض في الكهرباء، وزيادة سعة قناة السويس، من خلال تفريعة بقيمة 8 مليارات دولار، ولم تأت بزيادة كبيرة في رسوم العبور.

وفي 2019 خرج المقاول المصري الذي عمل مع الجيش في مشاريعه، ليكشف حجم الفساد الذي يقوم به السيسي وعائلته، واستخدامه لأموال الشعب في ترفه الشخصي، وبناء القصور الرئاسية، والتي اعترف بها السيسي نفسه، بعد خروج مظاهرات شعبية في العام نفسه تطالبه بالرحيل.

اقتصاد هش

جاءت الحرب الأوكرانية، كضربة قاصمة للاقتصاد المصري الهش، الذي حاول إعلام النظام ترويج المشاريع الضخمة التي ينشأها السيسي كتطور وتقدم حقيقي في البلاد، في بلد 60% من مواطنيه فقراء، وفق تقديرات البنك الدولي.

فأدت الحرب لهروب السياحة الأوكرانية والروسية التي مثلت 40% من حجم السياح، بالإضافة لشراء القمح العالمي بأسعار مرتفعة بعد زيادة سعره، في بلد يعتبر أكبر مستورد للقمح في العالم، بالإضافة لهروب أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية من البلاد.

وهو ما أدى لأزمة اقتصادية غير مسبوقة، فانخفضت قيمة الجنيه المصري ، ليقارب ال 20 جنيه مقابل الدولار الواحد، بينما بلغ الدين الخارجي 145.5 مليار دولار، ووصول التضخم في البلاد لأرقام غير مسبوقة، أثارت مخاوف النظام، من غضب شعبي محتمل.

خطة السيسي للهروب من الأزمة

يحاول النظام المصري الخروج من الأزمة الاقتصادية الغير مسبوقة، التي تعاني من البلاد، من خلال: 

1- الاستدانة:

كالعادة يسعى النظام المصري للاستدانة من جديد من صندوق النقد الدولي، من أجل سداد قروض قديمة، مستحقة السداد، ويسعى النظام لاستدانة ما بين 5 إلى 20 مليار دولار من الصندوق.

لكن الصندوق فرض شروطًا جديدة على مصر، من خلال تطوير القطاع الخاص وتحسين الحوكمة وتقليص دور الدولة، بالإضافة لتعويم جديد للجنية. 

2- بيع الأصول الحكومية:

في عام 2019 رفضت الإمارات منح مصر أي أموال إضافية، إلا عن طريق استثمارات مباشرة في شركات مصرية حكومية، وتسعى الإمارات من خلال الخطوة لوضع يدها على مفاصل الاقتصاد المصري، وتؤثر بشكل كبير على صنع القرار السياسي في البلاد.

وعلى وقع الأزمة الاقتصادية، أعلنت الحكومة المصرية عن خطة لبيع 65% من شركاتها الحكومية، للقطاع الخاص، بقيمة 40 مليار دولار.

لتقوم الإمارات والسعودية بشراء الحصص الأكبر من تلك الشركات، والتي شملت شركات اقتصادية كبرى وموانئ ومطارات استراتيجية، ويبلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر 20 مليار دولار، وتسعى الإمارات لكي يصل حجم الاستثمارات ل 35 مليار دولار، بينما تجاوز حجم الاستثمارات السعودية في مصر ال53 مليار دولار.

وأثارت الخطوة غضب المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أشار خبراء إلى أن تلك الديون ستهدد مستقبل البلاد والأجيال القادمة، وأن خطوات بيع الأصول المصرية، هي بمثابة احتلال اقتصادي للبلاد، ورهن إرادة البلاد لملاكها الجدد.

والخلاصة أن نظام السيسي الذي حكم بلاده بالحديد والنار، تلقى الأموال من شركائه الخليجيين وبددها على ترفه الشخصي ومشاريعه التي لا تخدم المصريين، ليقود البلاد إلى الهاوية من خلال ديون ضخمة تهدد الأجيال القادمة، وبيع للأصول المصرية، في تهديد مباشر للأمن القومي للبلاد.

اقرأ أيضا: بوق النظام المثير للجدل.. لماذا يسيء إبراهيم عيسى للرموز والثوابت الإسلامية؟!