ينعقد مجلس الشورى العماني اليوم من أجل مناقشة مجموعة من مشروعات القوانين، وعلى رأسها تعديل المادة الأولى من المرسوم السلطاني الخاص بمقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبه، أكد مجلس الشورى العماني أنه سيناقش جملة من مقترحات مشروعات القوانين، من بينها مشروع تعديل المادة الأولى من قانون صادر بمرسوم سلطاني عام 1972، الخاص بمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.

جدير بالذكر أن المادة الأولى من القانون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 9 لعام 1972 تنص على أنه: “يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقًا مع هيئات أو أشخاص مقيمين في دولة الاحتلال أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته، وتعتبر الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في دولة الاحتلال في حكم الهيئات والأشخاص المحظور التعامل معهم، حسبما تقرره وزارة الاقتصاد وفقًا لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال”، حسب قوله.

تجدر الإشارة إلى أن موقع “i24” العبري كان قد كشف الشهر الماضي عن لقاء جرى بين مسؤول إسرائيلي مع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، في محاولة لإدخال المزيد من الدول العربية في التطبيع مع الاحتلال.

اقرأ أيضاً : الولايات المتحدة تدعو سلطنة عمان لفتح مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية