تقدمت إلهان عمر، عضو مجلس النواب الأمريكي، بمشروعين تشريعيين لمنع مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى السعودية والإمارات، مستشهدة بـ “الفظائع” التي ارتكبتها كلا البلدين، حسب تعبيرها، وذلك بعد ما باعت الولايات المتحدة مؤخرا أسلحة لكلا البلدين في ديسمبر الماضي، وعززت قدراتهما الهجومية وسط احتمال نشوب حرب إقليمية وخطر متزايد للمواجهة مع الحوثيين في اليمن.

فيما يعد المشروع الخاص بالسعودية أحدث محاولة من جانب النائبة التقدمية لمحاسبة نظام المملكة على سجله في مجال حقوق الإنسان، ومن شأن ذلك أن يوقف بيع الطائرات وأجهزة الاستشعار الاستخباراتية وغيرها من المعدات التي تعتمد عليها القوات الجوية السعودية في حربها باليمن، وفقا لما أورده موقع “إنترسبت“.

يذكر أنه في ديسمبر الماضي، وافقت وزارة الخارجية على صفقة بيع بقيمة 582 مليون دولار للسعودية لتجديد نظام المراقبة بطائرات مسيرة.

فيما صعّدت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا مشاركتها في حرب اليمن، ما أدى إلى هجمات صاروخية للحوثيين أدت إلى تآكل الشعور بالأمن، الذي رسخته الدولة الإماراتية على مدى عقود.

يذكر أنه من شأن مشروعي إلهان عمر حظر بيع الصواريخ شديدة الانفجار وأنظمة الرادار وغيرها من المعدات العسكرية إلى الإمارات. وفي ديسمبر/كانون الأول، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة بيع تلك الصواريخ والمعدات للإمارات بقيمة 85 مليون دولار.

وفي السياق، لفتت إلهان عمر إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها السعودية والإمارات كأساس لمشروعيها التشريعيين، وأظهر: “هذه المبيعات تتعارض بشكل مباشر مع قيمنا وكذلك قضية السلام وحقوق الإنسان”.

فيما كان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد ركز في حملته الانتخابية عام 2020 على جعل السعودية “دولة منبوذة” بسبب مقتل الصحفي في “واشنطن بوست”، جمال خاشقجي، لكنه سمح، بعدما أصبح رئيسا، بمبيعات أسلحة بمليارات الدولارات للمملكة الغنية بالنفط.

اقرأ أيضًا : الاقتتال العائلي والتآمر الخارجي.. كيف وضع محمد بن زايد الدولة الإماراتية في خطر؟!