كشف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عن تفاصيل اتفاق مصري مع إسرائيل عام 2011، لمواجهة التنظيمات المسلحة بشمال سيناء.
وقال خلال كلمته ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة، إن مؤامرة الإرهاب بأبعادها الكاملة بانت في 2011، منوهاً بأن الأمور كانت خارج السيطرة، يوم 28 يناير/كانون الثاني 2011، نتيجة التعدي.
وأضاف، أنه تحدث مع القائد العام الأسبق للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي، عن إمكانية وجود مشكلة كبيرة لو استمر الوضع على ما هو عليه في سيناء.
وأضاف: “قلت له ممكن يا فندم تكون فيه مشكلة كبيرة لو استمر الأمر كده، وممكن يعملوا عمليات عبر الحدود ضد إسرائيل، ولازم إسرائيل هترد، فتحدث مشكلة كبيرة تؤدي إلى صراع كبير كهدف لهم في النهاية”.
وأشار إلى أن المشير طنطاوي أمر بالدخول بقوات، مضيفاً: “عملنا الإجراءات المطلوبة مع الإسرائيليين في الوقت ده، اتصلت بهم وقلت محتاجين ندخل قوات في منطقة العريش ورفح والشيخ زويد للسيطرة على الموقف هناك”.
وتابع: “الحقيقة إنهم تفهموا ده وقالوا إدونا خبر بالقوات الموجودة وعددها ونسقوا معنا، واستمرينا لغاية دلوقتي، حجم القوات الموجود خلال الـ9 سنوات زاد كل مرة، للتعامل مع التحديات الموجودة”.
وفي يناير/كانون الثاني 2019، أقر السيسي في اعتراف نادر بوجود تعاون أمني وثيق مع إسرائيل في شبه جزيرة سيناء، لافتا إلى أن القوات الجوية تحتاج في بعض الأحيان للعبور إلى الجانب الإسرائيلي، وأن ذلك هو السبب في وجود تنسيق واسع مع الإسرائيليين.
وحول الوضع الأمني في سيناء قبل ثورة يناير/كانون الثاني 2011، قال السيسي: “كنت نائب مدير المخابرات (الحربية) في عام 2009، ونجري لقاءات لمناقشة الوضع الأمني في سيناء، بحضور مدير المخابرات اللواء مراد موافي، ورئيس جهاز أمن الدولة سابقاً اللواء حسن عبدالرحمن”.
وتابع: “وتأكدنا من تشكيل بنية أساسية ضخمة في شمال سيناء، تتمثل في مخازن أسلحة وذخائر ومفرقعات، وأيضاً بنية بشرية ضخمة للسيطرة على هذه المنطقة من البلاد”.
وأضاف: “هؤلاء (المسلحون) كانت لهم عروضاً وأفلاماً في عامي 2008 و2009 تظهرهم وكأنهم خارج الدولة، وهذه الكتلة تشكلت قبل عام 2005، وكانت تحتاج إلى جهد وعمل عسكري كبيرين من الجيش والشرطة، ولكن واجهنا صعوبات بسبب تحديد مناطق تمركزها في المنطقة (أ) بسيناء، بموجب اتفاقية السلام مع إسرائيل”.
وتابع أن “الدولة المصرية لم تلجأ لاستخدام الحشد الإعلامي لصالح حربها ضد الإرهاب في سيناء، ولم تستخدم ذلك غطاءً لأي شيء يحدث داخلها”، محذراً المصريين من “تكرار ما حدث في عام 2011، بهدف منع الوقوع في فخ تخريب وتدمير الدولة من الداخل”.
وأشار إلى أن “الحرب على الإرهاب كلفت الدولة نحو مليار جنيه شهرياً لمدة 90 شهراً على الأقل”، مضيفاً أنه “مع توليه المسؤولية، كان أمامه خياران، الأول أن يوقف كل الأعمال التي تشهدها الدولة حالياً، ويحشد إعلامياً بشكل ضخم لملف الحرب على الإرهاب، والثاني أن يترك الجنود يحاربون الجماعات المسلحة في سيناء، وتحارب البلاد هنا في معركة ثانية من أجل التنمية والاستقرار”.
وزاد قائلاً: “ما حدث في مصر خلال عامي 2012 و2013 كان يهدد بدخولها في حرب أهلية، لكن الله قدر أن ينجينا منها. وتكرار التحذير من تخريب الدولة ليس تنظيراً، لأن واقع بعض الدول خير دليل على أن الدمار الداخلي لأي بلد يصعب تجاوزه، إلا بعد مرور سنوات طويلة”.
اضف تعليقا