صادق المجلس الأمني الوزاري المصغر في إسرائيل “الكابينيت”، على قرارات “انتقامية” في مواجهة العمليات في القدس والضفة الغربية المحتلة، وهو ما أدانته الخارجية الفلسطينية برام الله، واعتبرته “عقوبات جماعية امتداداً لسياسة الاحتلال الهادفة لضرب الوجود الفلسطيني في القدس وتفريغها من مواطنيها الأصليين”.
وأمر “الكابينيت” بإغلاق منزل منفذ العملية في القدس “خيري علقم” على الفور تمهيدا لهدمه.
كما أمر بحرمان من الحقوق في التأمين الوطني والمزايا الأخرى لعائلات الفلسطينيين الذين يدعمون المقاومة، وعدم منح بطاقات الهوية لتلك العائلات.
ووافق المجلس المصغر، إضافة الآلاف من حاملي السلاح من خلال تسريع وتوسيع نطاق تراخيص الأسلحة النارية.
وقرر رئيس الوزراء “بنيامين نتنياهو” اتخاذ إجراءات لتعزيز المستوطنات، والتي سيتم طرحها هذا الأسبوع، وتعزيز قوات الشرطة والجيش واعتقالات واسعة النطاق وعمليات هادفة لجمع الأسلحة غير مرخصة.
كما قرر زيادة الاقتحامات في مدن الضفة وخاصة نابلس وجنين.
وبخصوص منزل منفذ عملية القدس، أشارت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أنه غالباً ما يكون إغلاق منازل المهاجمين بديلاً لهدمها.
وأدانت الخارجية الفلسطينية برام الله، بأشد العبارات هذه الإجراءات ضد المواطنين المقدسيين المدنيين العزل.
واعتبرت هذه الإجراءات “انتهاكات جسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وعقوبات جماعية امتداداً لسياسة الاحتلال الهادفة لضرب الوجود الفلسطيني في القدس وتفريغها من مواطنيها الأصليين”.
كما اعتبرتها “تعبيراً واضحاً عن أزمات الحكومة الإسرائيلية التي تحاول تصديرها إلى الجانب الفلسطيني”.
ورأت الخارجية الفلسطينية، أن “هذه القرارات التعسفية تعكس عقلية استعمارية عنصرية وعنجهية تقوم على منطق القوة والتصعيد الإسرائيلي الراهن في ساحة الصراع، من شأنها أن تصب الزيت على النار تمهيداً لتفجير ساحة الصراع برمتها”.
قبل أن تنتقد الخارجية الفلسطينية “تصاعد عربدات ميليشيا المستوطنين المسلحة وتقوم عناصرهم الإرهابية بالعبث في الأوضاع، وتمارس أبشع الاعتداءات والهجمات ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل، بدءاً من إقدامهم على إطلاق النار والرصاص الحي تجاه المواطنين، واعتداءاتهم على مركبات المواطنين وحرقها، واستباحة الأرض الفلسطينية وتسييج مساحات واسعة منها”.
وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تصعيد عدوانها وانتهاكاتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني.
وطالبت الخارجية، المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بترجمة المواقف والشعارات والأقوال إلى أفعال وإجراءات عملية وآليات ملزمة تجبر الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع إجراءاتها احادية الجانب غير القانونية تمهيداً لإحياء المسار السياسي التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
اضف تعليقا