تواجه الدولة المصرية أزمات عاصفة قد تطيح بنظام الجنرال عبد الفتاح السيسي الذي فشل في إدارة شؤون البلاد على مدار 10 سنوات تقريباً مع توفر الدعم من بعض القوى الإقليمية والدولية.
تلك القوى عادت من جديد في الوقت الراهن لإنقاذ الجنرال الغارق في الأزمات حيث الديون المتراكمة التي تعصف بالبلاد علاوة عن انهيار سعر صرف العملة المحلية في مواجهة الدولار وشح السيولة.
إضافة لذلك فإن الفشل امتد إلى حدود البلاد حيث فقدت مصر ريادتها ودورها الإقليمي فأصبحت لا تستطيع حماية الأمن القومي والذي أصبح مشتعلاً بعد اندلاع الصراع في السودان والحرب الإسرائيلية على غزة.
الآن.. لا يسمح هؤلاء الشركاء وعلى رأسهم دولة الاحتلال الإسرائيلي والإمارات والسعودية بسقوط السيسي ونظامه الذي وصل بمصر إلى حد الغرق وعانت منه البلاد على جميع المستويات.
عميل الاحتلال
كشف العدوان الإسرائيلي على غزة مدى الوهن والضعف والذلة التي وصلت لها الدولة المصرية في عهد السيسي الذي نفذ انقلاب عسكري على الرئيس الشرعي للبلاد محمد مرسي في 2013.
ينفذ السيسي أجندة دولة الاحتلال حيث قام بحصار غزة ومنع المساعدات عن الفلسطينيين إلا قليل منها وهو ما كشفت عنه دولة الاحتلال خلال المحكمة الدولية وقد أكدت أنها غير مسؤولة عن قرار معبر رفح ولم تمنع المساعدات عن الفلسطينيين.
أكد الأمر الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما أفصح عن كونه قام بإقناع السيسي بفتح المعبر مشددة أنه كان رافضاً في البداية فعل ذلك وهذا ما كشف دور السيسي الحقيقي في تنفيذ اجندة تل أبيب بالحرب.
الديكتاتور الفاشل
داخلياً قام السيسي كبد الدولة المصرية ديوناً متراكمة تجاوز 165 مليار دولار واهتم ببناء عاصمة إدارية جديدة وغيرها من المنشآت وترك البلاد في حالة لا يرثى لها.
تؤكد التقارير أن ما يقرب من 50 مليون مصري يعيشون الآن تحت خط الفقر بعدما انهارت العملة المحلية حيث تجاوز سعر الدولار الواحد 75 جنيه مصري علاوة عن ارتفاع في معدلات التضخم والفقر والبطالة.
لم يجد السيسي الذي اعتمد في ترسيخ حكمه على القبضة الأمنية وقمع المعارضين سوى اللجوء لشركاء الأمس الذين دعموا انقلابه العسكري “السعودية والإمارات” علاوة عن صندوق النقد الدولي وجميعهم كان متردداً في مساعدته بالبداية.
لكن في الأسبوع الأخير تغيرت تلك الحالة وسارعت الإمارات لشراء أرض رأس الحكمة في مصر علاوة عن موافقة مبدئية لصندوق النقد الدولي وغيرها من المشروعات التي اتجه السيسي للتنازل عنها مقابل بقائه بالحكم.
الخلاصة أن شركاء الانقلاب لا يريدون للديكتاتور الفاشل الذي ينفذ اجندتهم علاوة عن أوامر الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة أن يرحل فقاموا بدعمه في اللحظات الأخيرة مقابل وجود عميل لهم في المنطقة ومقابل الاستحواذ على المقدرات المصرية بثمن بخث والأهم من ذلك هي السيطرة على القرار المصري بعدما تراجعت هيبة الدولة في عهد الجنرال.
اقرأ أيضًا : ابتزاز الفلسطينيين على معبر رفح.. هل هي أفعال فردية أم سياسة دولة؟
اضف تعليقا