إبراهيم سمعان

حذَّر تقرير جديد من أنَّ السعودية والإمارات يمكن أن تخسرا 40 مليار دولار، بسبب افتقاد البلدين للعمالة ذات المهارة العالية.

وقال موقع “أرابيان اندستري”: إن دراسة جديدة تحت عنوان “طفرة الراتب” أجْرَتْها مؤسسة “كورن فري” كشفت أنَّ هذين البلدين سيضطران- بسبب نقص الكفاءات- إلى زيادة رواتب العاملين المهرة بشكل قد يُكلِّفهما 39.5 مليار دولار حتى عام 2030.

ومضى الموقع يقول: “وفقًا للدراسة، يمكن أن ترتفع الرواتب بالنسبة للعمال ذوي المهارات العالية مع تزايد حالات نقص المواهب في جميع أنحاء الشرق الأوسط”.

وتابع: “في الإمارات، في حين أنَّ الزيادات العامة في الأجور تواكب التضخم، يمكن أن تضيف رواتب العمال عند الطلب ما يصل إلى 5.9 مليار دولار إلى إجمالي الرواتب الوطنية بحلول عام 2030، أي بزيادة قدرها 9 %”.

وأضاف: “الشركات في السعودية يمكن أن تشهد زيادة في الأجور تزيد على 17 %، مِمّا يضيف 33.6 مليار دولار إلى مدفوعات قوائم الرواتب الوطنية في الفترة نفسها”.

وكشفت الدراسة عن الأثر الكبير الذي يمكن أن تُحْدِثه زيادة الرواتب على السعودية والإمارات؛ حيث يمكن أن يكون قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات أكثر المناطق تضررًا؛ حيث تبلغ علاوة الأجور المحتملة 2.4 مليار دولار، و 1.1 مليار دولار على التوالي بحلول عام 2030″.

ولَفَتت إلى أنَّ السعودية تحتل المرتبة الثامنة من بين 20 اقتصادًا فيما يتعلق بفارق الأجور الفردية التي ستضطر دفعها للعمال ذوي المهارات العالية، مع ارتفاع المرتبات الفردية المحتملة بمقدار 10700 دولار لكل عامل بحلول عام 2030.

ونقل الموقع عن “هاريش بهاتيا”، المدير الإقليمي لشركة “كورن فيري”، قوله: “هذا تحدٍّ يواجه قادة الشركات والحكومات الذين يخطِّطون لتحقيق النجاح الاقتصادي في الاقتصاد الجديد. وفي القطاع العام، يبدأ الحل الأطول أجلًا في قطاع التعليم وكيف نعدّ طلابنا بمهارات جديدة أكثر قابلية للتكيف مع مستقبل العمل”.

وأضاف: “بهارتيا” قائلًا: “في القطاع الخاص، يحتاج قادة الأعمال إلى إعادة تصور جميع جوانب إدارة المواهب ومشاركة الموظفين ومكافآتهم لتحسين وضعهم في احتفاظهم بأفضل المواهب بعلاوات أقل للأجور لحماية الربحية ونماذج الأعمال”.

وتقدَّر دراسة “طفرة الراتب” التي أجرتها تأثير نقص المواهب العالمي على كشوف المرتبات في 20 اقتصادًا عالميًا رئيسيًا في ثلاث مراحل رئيسية- 2020 و 2025 و 2030، وعبر ثلاثة قطاعات- الخدمات المالية والتجارية. التكنولوجيا والإعلام والاتصالات والتصنيع. وهو يقيس كم من المنظمات يمكن أن تضطر إلى دفع أجور العمال، أكثر من زيادات التضخم العادية.