أصدرت دار الإفتاء المصرية، فتوى حرمت بموجبها التعامل بعملة “بيتكوين” الافتراضية بيعًا وشراءً وإجارةً، وما سوى ذلك من المعاملات المالية.
وحسب الفتوى، فإن “الوحدات الافتراضية غير مغطاة بأصول ملموسة، ولا تحتاج في إصدارها إلى شروط أو ضوابط، وليس لها اعتماد مالي لدى أي نظام مالي مركزي، ولا تخضع لسلطات الجهات الرقابية والهيئات المالية؛ لأنها تعتمد على تداول الإنترنت”.
وشبه بيان دائرة الإفتاء، عمليات تداول بيع وشراء الـ”بيتكوين” بـ “المقامرة؛ لأنها تؤدي بشكل مباشر إلى الخراب المالي، على مستوى الأفراد والجماعات والمؤسسات، من إفساد العملات المتداولة المقبولة، وهبوط أسعارها في السوق المحلية والدولية”.
وتتداول العملة الافتراضية “بيتكوين”، بحدود 13.2 ألف دولار أمريكي للوحدة الواحدة، مقارنة مع 1000 دولار في الفترة المُقابلة من العام الماضي 2017.