قرر اتحاد نقابات الموظفين الحكوميين الفرنسي، اليوم “الأربعاء” 11 أبريل، الانضمام إلى حركة الإضراب التي تشهدها البلاد منذ الشهر الماضي.
وقالت ممثلة الاتحاد (تضم 7 نقابات)، “ناتالي ماكارسكي”، إن الموظفين الحكوميين قرروا الإضراب عن العمل، في 22 مايو المقبل، احتجاجًا على مشروع قانون الإصلاح الحكومي ودفاعًا عن القوة الشرائية للموظفين.
وتخطط الحكومة الفرنسية لخفض عدد موظفي القطاع العام بنحو 120 ألف من إجمالي عدد الموظفين البالغ 5.5 مليون، بهدف توفير نحو 4.5 مليار يورو سنويًّا اعتبارًا من عام 2020.
واحتجاجًا على خطة الحكومة المذكورة، أعلن العاملون في القطاع العام إضرابًا عن العمل، في 22 مارس الماضي، شارك فيه نحو 500 ألف شخص.
اضف تعليقا