لا يعد التغلب على الاستبداد سهلا، وليس مستحيلا كذلك..

ويعرف الشعب المصري ذلك جيدا، حيث لا تزال مصر تعيش عقدا من الأمل والإحباط، وفي تلك الفترة الحاسمة، خلع المصريون مستبدا فاسدا، وهو “حسني مبارك”، وانتخبوا أول رئيس لهم، وهو “محمد مرسي”، في انتخابات نزيهة ومراقبة دوليا.

وفي غضون 365 يوما، قاموا بالتهليل لجيشهم الذي نفذ انقلابا قام خلاله بتثبيت “عبدالفتاح السيسي” الذي كان وزير الدفاع المصري آنذاك، ولم تعد الأمور إلى حالها منذ ذلك الوقت.

ومنذ 3 يوليو/تموز 2013، أصبح السجن الجماعي والقتل الجماعي للمدنيين المستهدفين ظواهر مقبولة على نطاق واسع، وقد تم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في وضح النهار، في ميدان “رابعة”، عندما قتلت القوات العسكرية والأمنية أكثر من 800 محتج سلمي ضد الانقلاب ينتمون إلى جماعة “الإخوان المسلمون” أو متعاطفين معها. وكانت تلك الحادثة حملة قتل مروعة، وصفتها “هيومن رايتس ووتش” بأنها “واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم في يوم واحد في التاريخ الحديث”، على الرغم من أن “حماة الديمقراطية الغربيين” اتخذوا في الغالب موقفا بين اللامبالاة والارتباك.

التلاعب الشديد بالسلطة

وحاز “السيسي” منذ ذلك الوقت سلطة هائلة، واتسم حكمه بالقسوة الشديدة، وتولت حكومته السيطرة المطلقة على تدفق المعلومات، ما جعل أي تدقيق موضوعي في الخطاب السياسي أو المطالبة بمحاسبة السلطة جريمة من نوع ما، وأصبحت الشوفينية وازدراء “الإخوان المسلمون” واجبا وطنيا.

في السياق نفسه، اعتمد “السيسي” في شرعيته على اعتبار نفسه منقذ مصر الوحيد من تهديد الإرهاب الدائم، مدعيا أنه رجل لم يبحث عن السلطة مطلقا، لكنه اضطر إلى التصرف لأن المصريين طالبوه بذلك، وبذريعة “القضاء على الإسلام السياسي” بأي طريقة، تم السماح لـ”السيسي” بقتل “الربيع العربي” في مصر.

وكان على المصريين الخضوع لفترة طويلة مؤلمة لتعلم الدرس الصعب، واكتشاف “السيسي” الحقيقي كرجل غير كفء ومخلف لوعوده التي لا تحصى، وكان وعده الأكثر سخرية حين أعلن أنه سيدعم الديمقراطية، وأنه لن يبقى في السلطة ثانيةً إذا رأى المصريون أنه غير لائق.

وقام “السيسي” في نهاية المطاف بتشكيل برلمان موالٍ له قام في نهاية الأمر بتعديل الدستور لصالحه حتى يتمكن من حكم مصر حتى عام 2034 على الأقل.

وبسبب التأثير السلبي لمثل هذه المجموعة من الوعود الزائفة والطبيعة القاسية لحكمه الديكتاتوري، وجد “السيسي” أن عسكرة مصر المفرطة هي أفضل حماية له، لذا فإنه بنى ثكنات عسكرية وأمنية في كل حي تقريبا، كما بنى أكثر من 30 سجنا ضخما، وتحلق الطائرات المقاتلة بشكل روتيني فوق القاهرة، لتذكير الناس بالتهديد الدائم، وإخضاع نفسية المواطن العادي ليبقى منقادا بشكل عميق.

الشرارة التي أشعلت الغضب العام

وحين بدا المصريون مقيدين بسبب الكساد السياسي، ظهر رجل هز ضمير الأمة، وبدأ “محمد علي”، الذي يختبئ حاليا في إسبانيا، سلسلة من مقاطع الفيديو التي كشف كيف أن “السيسي”، وجنرالاته المقربين، قد أخذوا الفساد الحكومي إلى آفاقٍ جديدة.

وكان “علي” صريحا مع الجماهير الساخطة والمضطربة. ومنذ البداية، أوضح أنه لم يكن رجلا متعلما، وأنه لم يكن معروفا عنه الاستقامة الأخلاقية، أو الثورية، أو الرغبة في العمل لصالح حزب سياسي أو فصيل ديني أو آخر.

واعتراف “علي” أنه كان مقاول إنشاءات يتلقى عقودا مربحة من الجهاز العسكري “الفاسد” منذ 15 عاما، وقد تم منح هذه العقود بشكل روتيني بالأمر المباشر دون أي مناقصات لقلة مفضلة من المستعدين للعب هذا الدور مع الجيش.

وعلى مدار أسابيع، كان “علي” ينشر رسائل عفوية، يتحدث فيها بلهجة عامية، ويسرد تفاصيل وأرقاما لا يمكن دحضها، في رسالة مفادها أن “السيسي” منافق يهدر الموارد الضئيلة لدولة تعاني من البطالة الجماعية والتضخم المفرط والتدهور في التعليم والصحة، وتعاني من الحرمان الشديد الناتج عن التقشف الاقتصادي، ومن بين أشياء أخرى، قال إن “السيسي” كلفه ببناء 5 قصور رئاسية ضخمة لنفسه، في وقت كان يخبر فيه الشعب أن عليه شد الأحزمة لأن مصر دولة “فقيرة للغاية”.

ولقد لمست رسالته بكل بساطة المصري العادي، الذي سئم من انعدام كفاءة العسكريين الذين سيطروا على كل صناعة تقريبا في الاقتصاد المصري، وبالإضافة إلى صناعة البناء والتشييد، يحتكر الجيش مواد البناء، مثل الأسمنت والطلاء، والإنتاج الزراعي، والأطعمة المعلبة، والآن صناعة الأدوية، وهو مشروع يقوده “محمود السيسي”، نجل الرئيس.

وأصبح “علي” بطلا شعبيا بين عشية وضحاها، وأصبحت مقاطع الفيديو خاصته شائعة في مصر، وأصبحت قناة “أسرار محمد علي” على يوتيوب هي منفذ الاطلاع على الحقائق والأرقام، وبصفته شخصا لا ينتمي إلى أي مجموعة سياسية أو فكرية أو دينية، في وقت يتحدث فيه بسخرية تشبه حديث القاعدة العريضة من الجماهير في المصر، فقد أصبح المحرك الذي يجمع عليه الناس لأول مرة.

جدران الخوف المتهالكة

وفي البداية، تم إنكار تأثير ظاهرة “محمد علي” والاحتجاجات الكبيرة التي خرجت في مدن مختلفة، ولكن بمجرد أن بدأت وسائل الإعلام الدولية في تغطية تلك الأحداث، بدأت وسائل الإعلام الحكومية في مصر تشويه سمعة المنظمين للاحتجاجات بوصفهم لا يشاركون بأنفسهم في المظاهرات، ولكن يضللون الآخرين للسير في طريق الأذى. وعندما لم ينجح ذلك، بدأوا في اتهام المتظاهرين بأنهم خونة مولتهم جماعة الإخوان وعناصر أجنبية.

ورغم ذلك، كان “السيسي” في النهاية مضطرا للرد بنفسه والاعتراف ببناء القصور التي زعم أنه بناها من أجل “مصر” لكن رسالته لم تقنع المصريين على ما يبدو، ورغم 6 أعوام من القبضة الأمنية الحديدية، جاء في النهاية يوم 20 سبتمبر/أيلول، الذي سيتم ذكره في تاريخ مصر، وهو اليوم الذي انقلب فيه المد والجزر ضد “عبدالفتاح السيسي” حين تحدت الجماهير الغاضبة قمع الحكومة، واحتجت في جميع أنحاء مصر هاتفة رافعة شعارات مناهضة لـ “للسيسي” ومعادية للجيش، وممزقة صور “الديكتاتور المفضل” للرئيس “ترامب” في الأماكن العامة، وهذه المرة، لم يكن من الممكن وصف الغضب باعتباره مؤامرة تقودها جماعة “الإخوان المسلمون”.

وبدأت الاحتجاجات تلمس جنون العظمة لدى “السيسي”، وصدرت الأوامر للجيش وقوات الأمن بإقامة نقاط تفتيش استراتيجية، حيث يتم توقيف الأشخاص للخضوع لعمليات تفتيش صارمة، ويتم مطالبة الأشخاص العاديين بتسليم هوياتهم وهواتفهم وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، حتى تتمكن القوات الحكومية من التحقق من كيفية تداولهم للأخبار، ومن يتواصلون معه، وما الذي كانوا يصورونه.

وقد تم إلقاء القبض على أكثر من 2000 شخص، فيما وصفته منظمة العفو الدولية بأنها “أكبر موجة من الاعتقالات الجماعية منذ وصول السيسي إلى السلطة”، وتم اختطاف كثيرين آخرين على أيدي رجال يعملون مع الشرطة، ولا يُعرف مكان وجودهم حتى الآن.

ومن بين المعتقلين أكاديميون علمانيون معروفون، وصحفيون، وقادة سياسيون، وناشطون، كما شملت الاعتقالات طلابا أجانب تم اعتقالهم وتعذيبهم ليخرجوا فيما بعد باعتراف موحد بأنهم يعملون لصالح “الإخوان المسلمون” في مهمة لإثارة الاضطرابات في مصر.

وقد تم نقل اعترافات هؤلاء بواسطة “عمرو أديب”، أحد أشهر الإعلاميين المدافعين عن “السيسي”، ومن المثير للاهتمام، فقد تم إطلاق سراح 3 من هؤلاء “المخربين الأجانب”، بعد أن جادلت حكوماتهم بأنهم تعرضوا لاتهامات خاطئة، وكشف أحدهم، وهو طالب سوداني، أنه تعرض للصعق بالكهرباء في جسده والتهديد بالموت ليدلي بهذه الاعترافات التي تم تلقينه إياها عبر ورقة مكتوبة.

وفي الأسبوع التالي، بينما كانت القاهرة قيد الإغلاق تقريبا لإبعاد المتظاهرين المناهضين للحكومة، كان المتظاهرون المؤيدون للحكومة، ومعظمهم من موظفي الحكومة، وجنود الجيش والشرطة، وموظفي وعمال الشركات الخاصة التي يوالي أصحابها “السيسي”، كانوا قد تم نقلهم بالحافلات إلى موقع للتظاهر حاملين صور “السيسي”.

وفي حين أن هذا قد يعطي الانطباع بأن طريقة عمل “السيسي” القمعية لا تزال فعالة، وأن المحتجين المناهضين للحكومة سوف يسكتون بشكل دائم، لكنه من السذاجة أن نفترض أن هذا الغضب الأخير قد تعثر، وقد أثر قمع وفساد “السيسي” على ملايين الأسر عبر أعوام من الانقسامات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية.

تقف مصر اليوم عند نقطة تحول، وهذه المرة يمتلئ المحتجون بالغضب، وتجمعهم الخبرة ووحدة القضية، وإذا واصل “السيسي” حكمه الاستبدادي، وظلت العناصر الجيدة داخل الجيش سلبية، فمن المحتمل أن يندلع بركان من الغضب الشعبي في مصر في 25 يناير/كانون الثاني، في الذكرى التاسعة للثورة المصرية التي أطاحت بـ”حسني مبارك”.