قالت صحيفة “لوتون” السويسرية، أمس “السبت” 3 فبراير: إن “ثلاثة بنوك سويسرية رفضت الاستجابة لطلب السعودية تسليمَها أموال مستثمرين سعوديين مودعة في حسابات لديها”.
ونقلت الصحيفة عن البنوك قولها إن ما سمتها السلطات الجديدة في الرياض (في إشارة لولي العهد “محمد بن سلمان) مارست ضغوطا على أثرياء سعوديين لإعادة أموالهم إلى داخل المملكة للاستيلاء عليها.
وكشفت أن أقارب بعض المعنيين بحملة التطهير حركوا دعاوى قضائية في جنيف، لمنع تحويل أموال أقاربهم إلى السعودية.
وأوردت الصحيفة أن الإجراءات معلقة، وأن البنوك متمسكة برفض تحويل الأموال، ما لم تحصل على موافقة صريحة من المعنيين بالأمر، مع ما يثبت أنهم ليسوا تحت الإكراه.
ويذكر أنه كان كشف النائب العام السعودي “سعود المعجب” في نهاية الشهر الماضي “يناير”، عن التحفظ على 56 شخصا من بين 381 تم اعتقالهم واستدعاؤهم، على خلفية تهم تتعلق بالفساد، فيما تجاوزت القيمة المقدرة لمبالغ التسويات 400 مليار ريال.
وكانت السلطات السعودية، بدأت في 4 نوفمبر الماضي، حملة اعتقالات طالت نحو 200 أمير ومسؤول بالبلاد، بتهم فساد واستغلال النفوذ، لكن تقارير غربية ومصادر مطلعة أكدت أن هذه الخطوة جاءت في إطار تسهيل مهمة انتقال السلطة لـ “بن سلمان” (32 عاما).