لوبي الإمارات ضد قطر وتركيا.. جرائم مالية وتبييض أموال

العدسة – إبراهيم سمعان

كشف المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، عن أن الوكلاء الحقوقيين الذين تستخدمهم الإمارات في جنيف في عملياتها القذرة ضد قطر وتركيا، متورطون في جرائم مالية وتبييض أموال وانتهاكات للقانون السويسري.

ولفت المجهر إلى أن هذا اللوبي الحقوقي يمثل أداة أبوظبي في حربها ضد الدوحة وأنقرة، وفي الدفاع عن سجلها المروع في مجال حقوق الإنسان، فضلا عن أنشطة استخباراتية أخرى، وأوضح أن أفراد هذا اللوبي مطلوبون لدى الشرطة السويسرية.

وتابع المجهر “وفقا لتحقيقات تجريها وكالة أممية مستقلة هي Independent United Nations Watch (IUNW)، فإن الاسماء التالية متورطة بشكل مباشر أو غير مباشر في جرائم مالية وأنشطة تبييض أموال في جنيف، وينتهكون القانون السويسري وينفذون أنشطة غير مشروعة”.

وأضاف: “قام بعضهم برشوة منظمات غير حكومية لاستخدام غرف لجنة حقوق الإنسان لأغراض سياسية وليس لأغراض حقوقية، وبعضهم وزع أموالا على نشطاء حقوقيين ومنظمات غير حكومية. كما أن بعض ممثلي المنظمات غير الحكومية باع غرف المجلس مقابل أكثر من 50 ألف فرنك في الساعة الواحدة.

أحمد ثاني الهاملي

هو عضو في الاستخبارات الإماراتية، منح آلاف الفرانكات لمنظمات غير حكومية ونشطاء لتحريف عمل المجلس من حقوق الإنسان إلى أجندة سياسية، كما وزع أموالا غير معلنة وانتهك القانون السويسري، وهو يستخدم منصة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتمرير أجندة الإمارات والتغطية على جرائم الحرب في اليمن ودول أخرى.

علي راشد النعيمي

وهو رئيس تحرير بوابة العين الإخبارية، وهو يدفع أموالا من أجل تنظيم احتجاجات في جنيف ضد بعض البلدان، وزار جنيف عدة مرات حيث التقى بقادة بعض الدوائر الإفريقية كي يطالبهم بتنظيم مظاهرات مؤيدة للإمارات، كما انتهك القوانين السويسرية بجلبه 50 ألف فرنك دون الإعلان عنها في مطار جنيف، اعتاد أن يكون داعية متشددًا، وتورط في تمويل جماعات إرهابية في الفترة بين 1995 و2009.

سيف الشحي

وهو مواطن إماراتي يدير منظمة “سلام بلا حدود”، كذلك هو أحد أعضاء المخابرات الإماراتية، وزع أموالا على مهاجرين أفارقة في جنيف لتنظيم احتجاج في فبراير 2018، خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان، انتهك القانون السويسري ولم يعلن عن 400 ألف فرنك جلبها معه نقدا.

عبد الوهاب الهاني

وهو مواطن تونسي وعضو بلجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، خان ثقة الأمم المتحدة عندما تسلم أكثر من 50 ألف فرنك للقيام بورش عمل عن الجلسة الـ 37 لمجلس حقوق الإنسان في فبراير مارس 2018، للسعودية والإمارات لتبييض جرائمهم، وتبين أنه فاسد ولا يدافع عن حقوق الإنسان كما يزعم.

حافظ أبو سعدة

رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وهو يستغل منظمته كنقطة بيع لغرف المجلس، وهو يمتلك عشرات الفعاليات نيابة عن الإمارات التي دفعت له آلاف اليوروات، وهو يتظاهر بأنه يدافع عن حقوق الإنسان، لكنه في مصر يقف إلى جانب النظام القمعي الذي قتل آلاف الأشخاص، وهو يدفع لأفراد متنوعين كي يتظاهروا ضد بعض الدول.

أيمن نصري

رئيس التحالف المسكوني لحقوق الإنسان والتنمية، وهو يستغل وضع منظمته الخاص (كمصنفة ضمن مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي) لبيع غرف مجلس حقوق لمنظمات حقوقية إماراتية، وتلقى 700 ألف فرنك نقدا، في الفترة بين مارس 2017 إلى فبراير 2018، لمساعدة الإمارات في تبييض سجلها لحقوق الإنسان في جنيف، ولم يعلن عن المبالغ المالية الضخمة التي تلقاها ولم يدفع ضريبة عنها للسلطات السويسرية.

عبد الرحمن نوفل شوشاري

يزعم أنه يدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان، لكنه سرق اسم منظمة غير حكومية مقرها لندن، وبدأ في إصدار بيانات صحفية، أعطى آلاف اليوروات لمنظمات آسيوية مثل Le Pont وTamil Oli، في مقابل استخدام غرفها في تمرير أجندة الإمارات.

سرحان طاهر السعدي

يدعي أنه مدافع عن حقوق الإنسان، لكنه عضو مخابرات، جنده أحمد ثاني الهاملي، أعطته السفارة الإماراتية في جنيف و”الهاملي” أكثر من 20 ألف فرنك، لرشوة منظمات غير حكومية ومتحدثين لتبييض السجل الإماراتي المروع في مجال حقوق الإنسان، سافر إلى الإمارات في مناسبات متنوعة كي يعود بمال إلى جنيف من أجل عمل في مجلس حقوق الإنسان.

محمد سليمان النعيمي

وهو بحريني الجنسية ويدافع عن انتهاكات حقوق الإنسان، قام برشوة منظمتين غير حكوميتين للقيام بفعاليات للإشادة بسجلات حقوق الإنسان المروعة في الإمارات والبحرين، دفع لهما أكثر من 75 ألف فرنك نقدا دون الإعلان عن هذه المبالغ عند وصوله غلى جنيف قبل عدة أسابيع، وسيكون في جنيف في الجلسة الـ 37 لمجلس حقوق الإنسان.

لامين ديانكو

وهو سنغالي يعيش في جنيف، وهو رئيس منظمة African Culture International، وهو يستغل وضع منظمته الخاص، لبيع غرف مجلس حقوق الإنسان للمخابرات الإماراتية، وفشل في الإعلان عن الأموال التي تلقاها من “نوفل” و”الهاملي” وآخرين، وهو مشهور بأنشطة فساد منذ فترة طويلة في جنيف.

رمضان أبو جزر

وهو يتظاهر بأنه يدير مركزا بحثيا في بروكسل، لكنه عضو استخبارات إماراتي في أوروبا، قام برشوة 3 منظمات غير حكومية في جنيف لمساعدة الإمارات على تنفيذ فعاليات في مجلس حقوق الإنسان بشكل منتظم، وهو شريك لؤي ديب في فضيحة تبييض الأموال، وهو يساعد الإمارات على شراء الدعم في بروكسل ونشر دعاية حول سجلها لحقوق الإنسان.

لؤي ديب

وظفته الإمارات كي يساعدها في تمويل أنشطتها المؤيدة للتطرف في سوريا، وهو يزعم أنه يدير منظمة غير حكومية تعمل في مجال حقوق الإنسان تسمى GNRD، لكنه عضو في المخابرات الإماراتية، وقام برشوة العشرات من الأفراد والمنظمات غير الحكومية في جنيف، وهو الآن يخضع لتحقيق جنائي في النرويج.

أبو ذر المنا

وهو مساعد للؤي ديب، وساعد “الهاملي” في رشوة عشرات المنظمات الإفريقية في جنيف، وترك GNRD ويعمل الآن مستقلا، وهو دائما مستعد لبيع وضع منظمته الخاص للإمارات والسعودية.

عبد العزيز الخميس

يساعد علي النعيمي وأحمد الهاملي في جلب المال غير المشروع إلى جنيف، فعل هذا مرتين وسيقوم بذلك في هذه الجلسة، لم يعلن عن الأموال في المطار، ووزعها لعشرات الأفراد والمنظمات غير الحكومية في جنيف.

علاء شلبي

وهو يزعم أنه مدافع عن حقوق الإنسان، لكنه في الحقيقة وكيل عن الاستخبارات المصرية والإماراتية، ساعد الإمارات في رشوة المهاجرين الأفارقة الفقراء في جينف، من أجل تنظيم احتجاجات صغيرة في 2017، وهو الآن يعمل في تنظيم احتجاجات مؤيدة للإمارات في جنيف، ولم يعلن عن مصدر الأموال التي دفعها للمهاجرين الفقراء.