قالت صحيفة “لوموند”، الفرنسية إن الإمارات أصبحت مركزا استخباراتيا للتجس على طهران؛ حيث تعتمد كاميرات المراقبة المزروعة في “مركز أبو ظبي الوطني للمعارض”، لمراقبة مداخل السفارة الإيرانية ومخارجها.

وأشارت “الصحيفة”، في تقرير لها، إلى أن “الممرات الأربعة في شارع “الكرامة” الفاصلة بين المبنيين، والغطاء النباتي الذي يخفي سفارة إيران، لا يشكل عائقًا أمام عملية تحديد هوية الأشخاص والسيارات التي تخرج من مقر السفارة”.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي غربي في أبو ظبي قوله إن “الهاجس الجيوسياسي الذي يشغل بال ولي العهد ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، هو إيران وبصفة أقل قطر، لهذا السبب، تم تركيز نظام أمني متكامل من بين أهدافه الرئيسية التجسس”.

وأشارت إلى أنه في يوم 26 ديسمبر من سنة 2017، أصدر القضاء المحلي أحكاما بالسجن في حق عسكري إماراتي يبلغ من العمر 28 سنة، مدتها 15 سنة بتهمة تورطه في عملية تجسس لصالح إيران.

وقد اكتشفت السلطات أن هذا العسكري الإماراتي قد سرب معلومات عن المراكز العسكرية الإماراتية لصالح عملاء إيرانيين يعملون داخل السفارة الإيرانية.

كما أصدرت محكمة الاستئناف أحكاما تتراوح مدتها بين عشر وثلاث سنوات سجن في حق رجلين آخرين، أحدهما إماراتي يبلغ من العمر 35 سنة، والآخر مواطن بحريني يبلغ من العمر 45 سنة، بتهمة التواطؤ مع إيران.

وأكدت الصحيفة أنه بعد الاطلاع على هذه الأحكام الصادرة في حق متهمين بالتخابر، بات جليا أن التجسس لصالح دولة أخرى في الإمارات يعد أمرا صعبا، ومع ذلك، لم تفهم السلطات المحلية بعد كيف تم تصفية قيادي من حركة “حماس” على يد جندي كوماندو من الموساد الإسرائيلي في أحد الفنادق بدبي سنة 2010.

وخلال تلك الفترة، نجحت الإمارات في تحديد هوية 26 عميلا إسرائيليا متورطا في تنفيذ عملية الاغتيال، ولكن لم تتمكن من إيقافهم، وقد صرح حينها القائد العام لشرطة دبي، “ضاحي خلفان” بأن “كل الجواسيس الأجانب غادروا البلاد في غضون أسبوع”.

وأشارت الصحيفة إلى أن ضابطا تابعا للقاعدة العسكرية الفرنسية في أبو ظبي يعتبر أن هذه القضية تعد بمثابة نعمة حلت على الإمارات، لأنها تمثل رسالة مفادها أنه أي شخص يفكر في ارتكاب عملية مماثلة لن يمر دون أن يلاحظه أحد”، وقد انتشرت هذه الرسالة بين مختلف السفارات الغربية في البلاد.