أكدت البعثة الأممية الليبية لدى الأمم المتحدة، السبت، على أن مذكرتي التفاهم المبرمتين مع تركيا “لا تتناقضان مع الاتفاق السياسي الليبي ولا تحتاجا للتصديق عليهما من الجهات التشريعية في البلاد”.
وفق في رسالة وجهتها البعثة الأممية الليبية إلى مجلس الأمن الدولي، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا.
وقالت البعثة في رسالتها: إن “ليبيا لديها الحق في إبرام الاتفاقات والتفاهمات مع من تشاء من دول العالم، وهو حق كفله القانون الدولي”.
وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.
واعتبرت البعثة الليبية، أن خطابا وجهته مصر إلى مجلس الأمن تنتقد فيه الاتفاق الليبي التركي، “يعد تدخلا في الشؤون الليبية الداخلية”.
وشددت على أن الدول الداعمة لميليشيات خليفة حفتر ضد حكومة الوفاق “هي من خرقت قرارات مجلس الأمن”.
والجمعة، ذكرت وسائل إعلام مصرية، أن القاهرة وجهت خطابا إلى مجلس الأمن الدولي اعتبرت فيه الاتفاق الليبي التركي الأخير، ينتهك اتفاق الصخيرات السياسي ويتطلب أن يوافق عليها مجلس النواب (المنعقد في طبرق والموالي لحفتر).
واتفاق الصخيرات جرى توقيعه تحت رعاية أممية في مدينة الصخيرات المغربية، في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015، لإنهاء الصراع في البلاد.
وانبثق عن الاتفاق حكومة الوفاق، التي أعلن المجتمع الدولي الاعتراف بها كممثل شرعي ووحيد لليبيا.
والإثنين الماضي، رفض المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، في بيان، أي تهديد يمس السيادة الوطنية، ودعا السلطات المصرية إلى لعب “دور إيجابي” يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.
ومؤخرا، قال البرلمان المصري، إنه يعتبر برلمان طبرق المناؤي لحكومة الوفاق، هو الممثل الشرعي لليبين، وسط تأييد معروف من القاهرة، لخليفة حفتر، الذي تعتبره قائد “الجيش الليبي”.
والأسبوع الماضي، أعلنت سفارة ليبيا بالقاهرة، تعليق عملها لظروف أمنية، حتى إشعار آخر”.
اضف تعليقا