رفضت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني الليبية، مساء السبت، تسليم “سيف الإسلام القذافي”، نجل الرئيس الليبي الراحل، إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاكمته خارج ليبيا، مؤكدة أن ذلك من اختصاص القضاء الليبي.
وفي بيان لها، شددت الوزارة الليبية على تمسكها بـ”السيادة المطلقة للدولة الليبية وحقها الحصري في ملاحقة مواطنيها عما ينسب إليهم من تهم أمام قضائها الوطني”.
وأضافت الوزارة أنها لا تقبل أبدًا التسليم باختصاص أي قضاء آخر بمحاكمة أي مواطن ليبي مهما كانت توجهاته السياسية”.
وتابع أنه لم يخرج حضورها الأخير أمام المحكمة يومي 11 و12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بمدينة لاهاي عن هذه الثوابت في الحديث عن أزمة تسليم “سيف الإسلام القذافي”، وإنما جاء تأكيدًا لها من خلال كلمة وزير العدل بحكومة الوفاق “محمد عبدالواحد لملوم”، التي أكد فيها اختصاص القضاء الليبي بنظر الاتهامات المنسوبة إلى نجل الزعيم الليبي الراحل “معمر القذافي”
ويترقب الليبيون نتيجة الاستئناف المقدم من قبل “سيف الإسلام القذافي” إلى المحكمة الجنائية الدولية، إذ انتهت المحكمة من الاستماع إلى دفاع نجل الزعيم الليبي الراحل بعد 3 جلسات عقدت في مقر المحكمة بمدينة لاهاي.
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بتسليم “سيف الإسلام” بتهمة ارتكاب جرائم حرب إبان الثورة على “القذافي”، غير أن فريق الدفاع عنه يقول “إن المحكمة الدولية غير ملزمة لنا في ليبيا، ولم توقع على نظامها الأساسي، وليست جزءا من أركان الأمم المتحدة”.
اضف تعليقا