قالت حكومة الوحدة الوطنية الليبية إنها توصلت إلى حل توافقي مع تونس بشأن أزمة المهاجرين غير النظاميين العالقين في المنطقة الحدودية.
من جانبها، لفتت الحكومة في بيان إلى أن وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي ونظيره التونسي كمال الفقي توصلا إلى حل توافقي لإنهاء أزمة المهاجرين غير النظاميين، وذلك ضمن زيارة رسمية يجريها الوزير الليبي إلى تونس.
طبقًا للبيان بحث الوزيران “سبل تسريع العمل في المنفذ الحدودي المشترك رأس اجدير، وتسهيل إجراءات دخول المواطنين الليبيين إلى الأراضي التونسية، إضافة إلى حلحلة مشكلة تشابه أسماء مواطني ليبيا لدى السلطات التونسية”.
وقد ناقشا ملف التعاون الأمني المشترك وسبل تعزيزه بما يكفل خدمة مصلحة البلدين.
بدورها، أكدت وزارة الداخلية التونسية، إن كمال الفقي، عقد “جلسة عمل للنظر في جملة من الملفات الأمنية المشتركة أبرزها ملف مكافحة الهجرة غير النظامية، وسبل تذليل الصعوبات قصد تسهيل الخدمات المسداة بالمعبر الحدودي رأس اجدير، ومناقشة التحديات الأمنية المشتركة في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة”.
وتابعت في بيان لوزارة الداخلية التونسية، بأن الطرفين “اتفقا على ضرورة التنسيق والتعاون الثنائي في المجال الأمني”.
كما جرى خلال اللقاء الإشارة إلى أهمية ملف المهاجرين الأفارقة من دول الساحل وجنوب الصحراء، وما له من تداعيات على البلدين والحدّ من تدفقهم على الحدود، “الأمر الذي يحتّم تضافر الجهود والتنسيق المشترك لإيجاد الحلول الكفيلة التي من شأنها مراعاة المصلحة العليا للبلدين”، بحسب البيان.
اضف تعليقا