اشتهرت دولة الإمارات العربية المتحدة بكل ما هو مشين في العالم في عهد رئيسها محمد بن زايد بعد احترافها الجرائم المتنوعة التي ينبذها المجتمع والقوانين حول العالم.
أصبحت الإمارات في عهد أبناء زايد ملجأ للمجرمين والمافيات وتجار المخدرات والآثار والذهب المهرب حول العالم وباتت تكتب الصحف الغربية عن تلك الأبنية الفاخرة والمنتجعات السياحية الفارهة التي بنيت من أموال مشبوهة وتجارة محرمة.
ولعل كثرة الجرائم والقضايا التي تسببت فيها الإمارات جعلت من مجموعة العمل المالي من أجل الحد من جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب “فاتف” أن تضع أبوظبي في القائمة الرمادية.
لكن عدد من حكومات الدول الغربية بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية يحاول رفع الإمارات من تلك القائمة لتحسين سمعتها وتبييض صورتها المشينة أمام العالم لكنهم فشلوا في ذلك بعدما أوصت الرقابة الأوروبية بإبقاء الإمارات في القائمة الرمادية.
خطر القائمة الرمادية على الإمارات
تحاول الإمارات من خلال جماعات الضغط التي تمولها بملايين الدولارات سنوياً أن تتجنب إدارجها في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب “فاتف”.
غير أن هذا التصنيف، يضع أبوظبي على بُعد خطوة واحدة فقط من “القائمة السوداء” المرعبة لمجموعة العمل المالي، بمثابة ضربة كبيرة لسمعة أكبر مركز مالي في الشرق الأوسط، وهدد كذلك بإضعاف التصنيف الائتماني طويل الأجل للبلاد، رغم أن ذلك لم يحدث بعد.
يضاف إلى ذلك أن ذلك التصنيف يؤكد التقارير التي تتحدث حول أن أبوظبي أصبحت ملاذاً للمعاملات غير المشبوهة والتي اعتبرتها إحدى البؤر التي تستقطب مجرمي غسيل الأموال والتهريب.
حكومات تبييض الجريمة
حاولت بعض الدول الأوروبية مثل إيطاليا واليونان وألمانيا بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية رفع الإمارات من القائمة الرمادية غير أن الرقابة الأوروبية رفض ذلك وأوصت بالإبقاء على أبوظبي بالقائمة.
لكن السر الذي دفع تلك الحكومات لفعل ذلك هو ابتزاز الإمارات لهم بملف الطاقة كونها من أكبر منتجي الوقود الأحفوري بالتزامن مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي وضعت العالم الغربي في ورطة.
الخلاصة أن الحكومات الأوروبية تسعى لتبييض صورته الإمارات بالإضافة إلى أنها تحرك جماعات الضغط من أجل إنقاذ سمعتها لكنها لم تنجح في ذلك.
اقرأ أيضًا : خرق للقوانين.. كيف تحتجز الإمارات مدراء الشركات الأجنبية؟!
اضف تعليقا