في لافتة غريبة تعيد للأذهان المثل الشعبي الشهير “تقتل القتيل وتمشي في جنازته”، أعلنت المملكة العربية السعودية تنظيم مؤتمر المانحين لليمن، بتاريخ 2 يونيو المقبل، بعد نحو 6 أعوام من الحرب الضارية التي تقودها المملكة والتي خلفت إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وبات 80% من سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في بلد يعاني انهياراً شبه تام في جميع قطاعاته.
ومن المقرر أن يعقد المؤتمر افتراضياً برئاسة المملكة بتوجيهات مباشرة من الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ونقلت “واس” عن مصدرٍ رسمي قوله: “تأتي دعوة المملكة لعقد المؤتمر امتداداً لمساهمتها الإنسانية والتنموية عالمياً وفي اليمن على وجه الخصوص حيث تعد المملكة الدولة الأولى المانحة لليمن تاريخياً، وخصوصاً في السنوات الخمس الماضية؛ بتقديمها مساعدات إنسانية وإغاثية ومعونات للاجئين اليمنيين، ومساعدات تنموية من خلال إعادة الإعمار ودعم البنك المركزي اليمني”.
دوافع متباينة
المؤتمر سيكون الثالث من نوعه، حيث أشرفت السعودية أيضا على المؤتمرين الماضيين، وفي أبريل 2017 عقد المؤتمر الأول في جنيف وجمع نحو 1.1 مليار من أصل مليارين كانت مطلوبة لمواجهة الأزمة الإنسانية بعد اندلاع الحرب، أما المؤتمر الثاني فانطلق في أبريل 2018، وبلغ مجموع تعهداته نحو ملياري دولار ويعد الثاني لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية بعد الحرب.
رعاية السعودية لمؤتمرات المانحين رغم تورطها في انتهاكات حقوقية جسيمة في اليمن ليست المفارقة الوحيدة، حيث يرى مراقبون أن مؤتمرات المانحين لليمن غير مجدية أصلا، لاسيما مع عدم تفعيل المبالغ السابقة لمواجهة الأزمة الإنسانية، التي لا تزال تعصف بالبلاد مع استمرار المعارك التي تقودها السعودية.
بينما يعتبر آخرون المؤتمر انعكاساً للأزمة المالية التي تعيشها المملكة، والتي أسفرت أحدث إجراءاتها التقشفية بإلغاء بدل غلاء المعيشة، ورفع القيمة المضافة إلى 3 أضعافها من 5% إلى 15%، مع تصريحات من وزير المالية بإجراءات تقشفية مؤلمة لاحقا.
وقد تكون هذه الأزمة المالية الطاحنة التي تمر بها السعودية سببا للبحث عن شركاء لتمويل حربها على اليمن بعد أن أنفقت مبالغ هائلة على صفقات التسليح وتمويل بعض أطراف النزاع، وكان يمكن أن تستثمر جانباً منها لإنهاء الوضع الإنساني الكارثي في البلاد منذ إطلاقها عاصفة الحزم في أبريل 2015.
استغلال المساعدات الإنسانية
وفي مارس/آذار الماضي، اتهم مركز دراسات يمني اسعودية والإمارات بأنهما حولتا طبيعة عمل وكالات الإغاثة الدولية إلى مؤسسات تساهم في إطالة أمد الحرب باليمن.
وذكر مركز صنعاء للدراسات إن “السعودية والإمارات استغلتا كونهما أكبر المساهمين في جهود الإغاثة الإنسانية في اليمن، بالادعاء بإنقاذ أرواح اليمنيين، بينما تدمران اقتصاد البلاد وبنيته التحتية“.
وتابع التقرير: “توفير أموال الإغاثة يسمح لهما (السعودية والإمارات)، كطرف مباشر في الصراع، بالاستمرار في تغذيته، سعيا وراء تحقيق غاياتهما المرجوة منه”، مشيرا أن الدولتين توظفان المساعدات الإنسانية في الحرب.
ووفق تقرير مركز صنعاء، فإن محاولات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية لتلقي المساعدات ومراقبة توزيعها وجمع البيانات الأساسية لتقييم احتياجات السكان، أصبحت مستحيلة تقريبا.
اقرأ أيضاً: مخطط خبيث .. الإمارات تساوم السعودية للتخلي عن سقطرى مقابل عودة عدن
اضف تعليقا