استضافت وزارة الداخلية المصرية، المؤتمر الثامن لمسئولى حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية، في الوقت التي تعاني فيه معظم الدول العربية من الاستبداد وانعدام الحريات.
ووفق الوزارة ناقش المؤتمر على مدى جلساته سبل تعزيز العمل العربى الأمنى فى مجال حقوق الإنسان، وجاء انعقاده بمصر تقديرا لدور مصر الريادي في مجال العمل الأمنى الذى يراعى الأبعاد الإنسانية.
وتأتي تلك المؤتمرات كنوع من أنواع غسيل السمعة السيئة لوزارات الداخلية العربية وما يعتريها من انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.
فمصر منذ انقلاب السيسي في 3 يوليو 2013، زادت عمليات القمع بوتيرة متزايدة من قتل المتظاهرين وتصفيات وإخفاء قسري وتعذيب للمعتقلين، الذي وصل عددهم وفق منظمات حقوقية ل أكثر من 100 ألف معتقل.
بينما زادت وتيرة القمع في السعودية منذ وصول بن سلمان لولاية العهد عام 2017، لتطال رموز دينية وفكرية ودعاة بل وأعضاء في الأسرة الحاكمة، بالإضافة لتزايد عمليات الإعدام، ففي مارس الماضي نفذت السعودية حكم الإعدام بحق 81 شخصًا في يوم واحد.
بينما الإمارات التي تروج لنفسها كقبلة للسياحة العالمية ومنبر للتسامح، لا تزال تعتقل في سجونها المئات من أصحاب الرأي، وتمنع الاحتججات، بالإضافة لدورها المشؤوم في دعم الثورات المضادة وما تبعته من حالة فوضى وتنكيل وانتهاكات لحقوق الإنسان بالدول العربية.
وهو الحال في كثير من الدول العربية التي تسير على دربهم مثل البحرين والأردن وسوريا وليبيا وغيرها.
اقرأ أيضا: بحث جديد يكشف نظرة تشاؤمية تجاه القطاع الخاص في مصر
اضف تعليقا