أكد موقع al-monitor الإخباري الدولي على أن كيانات ومؤسسات إماراتية اقتصادية قد وضعت تحت التدقيق الدولي بسبب فضائح غسيل الأموال.
من جانبه، قال الموقع إن كيانات الإمارات تورطت في العديد من فضائح خرق العقوبات المتعلقة بروسيا وإيران على وجه الخصوص في السنوات الأخيرة.
فيما أشار الموقع إلى تكرار فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركات إماراتية لإبرامها صفقات نفطية مع إيران وغيرها من البلدان ممن تعرض لعقوبات دولية.
كما أكد الموقع الإخباري على إصدار مصرف الإمارات توجيهات جديدة بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في محاولة لمواجهة الانتقادات العالمية للبلاد لتساهلها في هذه القضية.
يشار إلى أن الإرشادات تتعلق باستخدام أنظمة تحديد الهوية الرقمية التي تستخدمها المؤسسات المالية في دولة الإمارات.
فيما قال البنك إنه يتعين على المؤسسات استخدام آليات تحديد الهوية والتسجيل والمصادقة في أنظمة الهوية الرقمية الخاصة بها.
وشدد على أنه يجب عليهم أيضًا استخدام بيانات المصادقة مثل عناوين IP لاكتشاف السلوك المشبوه ، بما في ذلك من “الولايات القضائية الخاضعة للعقوبات وعالية الخطورة”.
جدير بالذكر أن البنك المركزي أكد على أنه يجوز للمؤسسات المالية الاستعانة بأطراف ثالثة للتحقق من هوية العملاء وتحديد هويتهم ، شريطة امتثال هذه الأطراف الثالثة للقانون الإماراتي لعام 2018 بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
اقرأ أيضاً : الغارديان: نشطاء البيئة يعترضون على تعيين الإمارات رئيس شركة البترول لقيادة قمة المناخ
اضف تعليقا