رحبت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية بقرار النائب العام إصدار مذكرات اعتقال لأكثر من 144 مهربًا في المنطقة الغربية من ليبيا.
وأعلنت المؤسسة، في بيان لها أمس، على موقعها الإلكتروني، عن دعمها “الكامل والمتواصل لمكتب النائب العام، في جهود حماية حقوق الشعب الليبي ضد أعمال المجرمين واللصوص”.
وأضافت المؤسسة أن التهريب يكلف الاقتصاد الليبي والمواطنين في البلاد مئات الملايين، والذين يشاركون في مثل هذه الأعمال الإجرامية الخطيرة يعملون ضد مصالح جميع الليبيين ويسببون المعاناة في مختلف المدن.
وأشار رئيس مجلس إدارة المؤسسة، في البيان ذاته، إلى استمرار المؤسسة في تقديم تقارير دورية ومعلومات عن عمليات التهريب التي تقوم بها العصابات الإجرامية إلى مكتب النائب العام.
وعبرت إدارة المؤسسة عن تقديرها للمسؤولين وأعضاء النيابة والمحققين في مكتب النائب العام، وعلى رأسهم الصديق الصور، رئيس قسم التحقيقات، وذلك على جهودهم الاستثنائية في تقديم المجرمين للعدالة.
وأشار البيان، إلى أن المؤسسة تتطلع لإلقاء القبض بحق كل من أجرم في حق الشعب الليبي وأهدر ثرواته، وعلى رأسهم إبراهيم جضران (قائد مجموعات مسلحة كانت تسيطر على مواني نفطية شرقي البلاد)، و كل من تواطأ معه بالدعم والتحريض على إغلاق الموانئ النفطية.
ولفت بيان المؤسسة إلى أن مذكرات الاعتقال هذه تعتبر نجاحًا على الصعيد المحلي والدولي، وتؤكد للجميع أن رجال ليبيا، سيعيدون بناءها لتصبح بلدًا حديثًا يحترم القانون وينعم بالازدهار.
وقبل يومين، تداول نشطاء على موقع “فيسبوك”، صورًا لمذكرات الاعتقال التي أصدرها “أحمد الصور”، بشأن ضبطٍ واعتقالٍ في حق 144 شخصًا من المنطقة الغربية، بعد تورطهم في قضايا تهريب الوقود والزيوت.
اضف تعليقا