مؤسسة ماعت: أحد أذرع الإمارات الإجرامية في الساحات الحقوقية!

كشفت تقارير حقوقية وإعلامية، عن فساد دولة الإمارات العربية المتحدة، وكيف أصبحت هذه الدويلة الخليجية مصدر لكل ما هو مشبوه وفاسد!.

اُتهمت الإمارات بضلوعها في قضايا غسيل الأموال والمخدرات والتجسس ومحاولتها المتكررة لزعزعة استقرار الأنظمة في منطقتنا العربية وفي دول أخرى خارجية.

وكي تكتمل أذرع الإمارات الإجرامية لابد من ذراع حقوقي يقوم بتبيض كل ما تفعله الإمارات من فساد، ويعمل على غسل سمعة أبناء زايد ومن يدعمونهم من الأنظمة الاستبدادية في المنطقة.

وهذا الدور قامت به مؤسسة ماعت للسلام والتنمية لحقوق الإنسان الممولة إماراتياً والتي عملت على تحسين صورة النظام ومعاونيه حتى صدرت تقارير عالمية بحقها وكشفت زيفها.. فكيف أدت ماعت الدور المطلوب منها وكيف ساندت الأنظمة القمعية والديكتاتورية في المنطقة؟ ومن القائم على عمل تلك المؤسسة؟!.

أيمن عقيل 

في عام 2005 أسس شخص يُدعى أيمن عقيل يدّعي أنه حقوقي مراقب للانتخابات، مؤسسة ماعت للسلام والتنمية لحقوق الإنسان بتمويل إماراتي.

دشن أيمن من بعدها التحالف الدولي للسلام وقال أن سبب تأسيس تلك المؤسسة هو محاربة التطرف والإرهاب، ولكن سرعان ما اتضح السبب الحقيقي من تدشينها.

استخدم عقيل تلك المؤسسة من أجل اختلاس أموال طائلة من الإمارات، وكذلك استخدمته الإمارات لزعزعة استقرار الأنظمة وخاصة بعد أحداث الربيع العربي.

سرعان ما اتضح أن المؤسسة تعمل على غسل الصورة الحقوقية للإمارات، وسرعان ما عرف أيمن عقيل بأنه شخص فاسد قام باختلاس الأموال، ويعيش على الرشاوي وهذا ما أكدته تقارير حقوقية.

ففي عام 2020 كشفت منظمة المجهر الأوروبي للشرق الأوسط عن أن الإمارات قد فتحت تحقيقاً واسعاً بشأن مؤسسة ماعت وبحق أيمن عقيل تحديداً.

وقالت المنظمة أن سبب التحقيق هو أن الإمارات قامت بضخ أموال من أجل إقامة فعاليات حقوقية في بريطانيا وقد تم الإعلان عنها بالفعل من قبل ماعت، لكنها كانت فعاليات وهمية.

إضافة لذلك فقد أشارت نفس المنظمة، إلى أن الحادثة تكررت في فعالية كان من المزمع إقامتها في نفس العام، أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف.

ليس ذلك فحسب فقد قدم مسئولو ماعت وعلى رأسهم أيمن عقيل تقارير مالية وهمية للجانب الإماراتي وهذا ما استدعى فتح التحقيق وأكد على الوقائع الأولى بشأن الفساد المالى الذي يخص أيمن عقيل مدير المنظمة.

دعم الاستبداد والتغطية على الجرائم

استخدمت الإمارات ماعت لزعزعة استقرار الأنظمة وحاربت بها ثورات الربيع العربي، وخاصة الثورة المصرية والرئيس الراحل محمد مرسي.

فالإمارات كما دعمت حركة تمرد من أجل تجييش الشارع المصري تجاه الرئيس الشرعي، استخدمت ماعت في الساحات الحقوقي ضده.

وبعد نجاح الإنقلاب على الثورة دعمت ماعت السيسي والعسكر وراحت تنشر التقارير التي تؤكد على مصداقية وحيادية نظام السيسي في العمليات الانتخابية وهو ما كان محل سخرية لعدد من الناشطين.

حيث كشفت منظمات حقوقية عن كمٍ كبير من التجاوزات التي قام بها النظام المصري في العمليات الإنتخابية.

من جهة أخرى نشرت ماعت تقارير تحاول تبييض صورة الإمارات وغسيل سمعتها من الفساد، حيث أعطت تقييم لملف محاربة الفساد في الإمارات، بدرجة 71 وهذا مناف للحقيقة.

حيث كشفت تقارير أن حجم المبالغ المالية المشبوهة، تخطت 90 مليار دولار، وهي في مجالات متعددة في الإمارات كالعقارات والشركات مجهولة المصدر وغيرها.

الوجه الآخر

كشف تحقيق استقصائي إيطالي بعنوان “مصر..الدعاية لنظام حقوق الإنسان” عن دور خفي لمؤسسة ماعت في دعم نظام عبد الفتاح السيسي وخدمته في الملف الحقوقي.

كما أكد التحقيق أن “ماعت” تم توظيفها خلال سنوات طويلة لمهاجمة خصوم مصر والإمارات في الخارج، ووصف التحقيق ماعت بأنها ” الأداة” التي يستخدمها النظام لإقناع المواطنين بالتخلي عن حقوقهم.

وكذلك قامت الإمارات بضخ الأموال لتلك المنظمة من أجل الهجوم على دول بعينها كقطر وتركيا وكذلك عملت على تشويه الجانب الليبي المناهض لخليفة حفتر في طرابلس.

الخلاصة أن الإمارات عملت على صناعة ذراع إجرامي لها في المجال الحقوقي كما صنعت في المجالات الأخرى كالأمني والاستخباراتي والاقتصادي، واختارت الإمارات مصري حقوقي باع ضميره من أجل أن ينشئ كيان يدافع عنها ويبيض سمعتها لكن من الواضح أن ماعت قد فشلت في تحقيق تلك المهمة. 

اقرأ أيضاً : تحليل: ماذا سيحدث لو فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على الإمارات؟!