“محتجزو الثلاجة”، مصطلح ابتكرته سلطات الأمن المصرية؛ للزج بالمواطنين عشوائيا في قضية لا أحراز فيها ولا أدلة ثبوت ولا علاقة بين المتهمين فيها، ليتم احتجازهم، وتجديد حبسهم احتياطيا لما يزيد على العامين.

القضية تم إنشاؤها في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2017، حيث بدأ انتشار مصطلح “ثلاجة المباحث” في أوساط مواطني الأحياء الشعبية، وبين العاملين بمجال القانون في مصر.

وقتها بدأ الحديث عن غرفة احتجاز غير رسمية في أقسام الشرطة، موازية للحجز الرسمي، يتم وضع المواطنين فيها، الذين يجمعهم ضباط المباحث من المقاهي أو من الشوارع في أثناء تفقدهم للمناطق التابعة لقسم الشرطة الذي يعملون فيه.

أبرز المحتجزين في هذه القضية هو الصيدلي والمناضل الاشتراكي جمال عبدالفتاح، البالغ من العمر 72 عاما، والذي تم تجديد حبسه احتياطيا لمدة 15 يوما، الاثنين.

وقالت زوجته في مداخلة هاتفية سابقة: “جمال لديه العديد من الأمراض، والأمن رفض إدخال أي أدوية له، سواء عن طريق النيابة أو السجن”.

وأضافت: “النظام يرسل رسائل للشعب، هنمسك المعارضين والعاديين والكبير والصغير ونساء ورجال وأطفال، هذه رسالة للناس أن اصمتوا، أي تكميم للأفواه، فهو لم يقبض على جمال كي يتركه، النظام يريد تكميم الأفواه؛ كي يتفرغ لما يفعله، من يتم اعتقاله أو احتجازه لا ولن يتم تركه”.

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تحدثت سابقا، في تقرير لها خلال عام 2017، عن تلك القضية، وأوضحت أن أغلب المتهمين في تلك القضية هم: “محتجزون دون وجه حق، لكن شاء حظهم التعس أن يصادف وجودهم في المقهى أو الشارع في أثناء مرور معاون المباحث، حيث يطلب منهم إبراز بطاقاتهم، وعادة بطريقة متعالية مقرونة بالإهانة”.

وأضافت الشبكة: “الثلاجة هذه المرة لا تضم محتجزين خارج القانون، بل بقرارات من النيابة العامة بالحبس الاحتياطي على ذمة قضية، لكنهم محتجزون دون دليل، وخارج العقل والمنطق والعدالة، خصوصا أنهم ينتمون إلى تيارات سياسية وإيديولوجية متباينة، ولا يجمع بينهم سوى أنهم يكتبون على وسائل التواصل الاجتماعي، أو يشاركون في التظاهرات”.

وقد عُرفت القضية إعلاميا في وقت لاحق بـ”مكملين 2″، حيث “ساق جهاز الأمن الوطني عددا من المبررات غير المقبولة عن مشاركة المتهمين في اللجان الإعلامية والإلكترونية لجماعة الإخوان المسلمين، والتواصل مع المنابر الإعلامية الإخوانية، وتصوير أخبار وتقارير صحافية مفبركة عن تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد، والغضب الجماهيري تجاه الحكومة ومؤسسات الحكم؛ لخلق حالة من الإحباط، وتكدير السلم العام، حتى باتت القضية تشتهر باسم (مكملين 2)”.

 

ووفقا للشبكة الحقوقية، فإن “ظروف اعتقال المتهمين وأسبابها ليست واحدة، فمن مصور صحفي إلى مغرد ساخر، إلى متظاهر من أجل عروبة القدس”.

وقالت إن “اعتقال الشباب بناء على تحريات الأمن الوطني فقط، واستمرار حبسهم احتياطيا على ذمة قضية تفتقر للدليل أو المنطق، هو عقوبة مقنعة تطبقها الأجهزة البوليسية ليس فقط ضد الأصوات الناقدة أو المعارضة للسلطة من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بل ضد مواطنين لا علاقة لهم بالسياسة، كأوضح ما يكون على إهدار حقوق وحريات المواطنين وسياسة الإفلات من العقاب”.

جدير بالذكر أن هناك العديد من المعتقلين الذين جاوز عمرهم سبعين عاما، بينهم المستشار محمود الخضيري (79 عاما)، والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع (75 عاما)، والاشتراكي جمال عبد الفتاح (72 عاما)، و عبد المنعم أبو الفتوح (67 عاما)، والرئيس محمد مرسي (67 عاما)، بالإضافة إلى أغلب قيادات المعارضين لنظام الانقلاب المحتجزين في السجون.