صدرت عدة تقارير تتحدث عن فساد دولة الإمارات العربية المتحدة في الآونة الأخيرة، من أهمها تقرير صدر عن مؤسسة fatf، وهي منظمة تعمل على محاربة الفساد وتتبع الأموال المشبوهة.
وقد أدرجت تلك المؤسسة الإمارات على قائمة المراقبة العالمية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بسبب دعمها لجماعات متشددة في اليمن.
إضافة لذلك فقد صدرت عشرات التقارير عن العديد من الصحف ومراكز الأبحاث تشير إلى نقل أموال الأثرياء الروس إلى الإمارات تهرباً من العقوبات المفروضة عليهم جراء الغزو الروسي على أوكرانيا.
في حين تساءل البعض هل يمكن للولايات المتحدة أن تفرض عقوبات مماثلة على دولة الإمارات لدعمها الروس أو لتورطها في عمليات غسيل أموال ودعمها جماعات إرهابية؟! وهل استحقت الإمارات بالفعل ذلك؟! وحين تفرض العقوبات كيف سيكون الحال بالبلد الغنية بالنفط؟!.
تحليل: ماذا سيحدث لو فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على الإمارات؟!
هل تستحق الإمارات العقوبة؟!
تحتل الإمارات ترتيباً متقدمًا في قائمة الدول الأكثر استحواذاً على شركات “الأوفشور” وهي شركات تستخدم في عمليات تهريب الأموال المشبوهة وتدويرها بين الدول.
وكشفت تلك القائمة عن حيازة الإمارات 2977 شركة من هذا النوع من الشركات في مارس/آذار الماضي.
والحقيقة أن الأموال المشبوهة ليست هي الخطيئة الوحيدة للدويلة الخليجية، حيث كشف وزير المناجم النيجيري أن عمليات تهريب الذهب من بلاده خاصة ومن إفريقيا عامة تتم خلسة بمساعدة الحكومة الإماراتية.
كما أكد الوزير أن الدول التي تستورد الذهب تطلب شهادة تصدير من البلد المنشأ، ومع انتفاء تلك الشهادة فإن الدول تعتبرها مهربة وتعيدها للدولة المهرب منها.
أما في دبي فهذا يتم بدون الشهادة أو أحياناً يتم بشهادات مزورة مؤكداً أن 95% من إنتاج إفريقيا من الذهب ينتهي به المطاف إلى دبي.
علاوة على ذلك، فبعد اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية، وفرض العقوبات على الأثرياء الروس تدفقت تلك الاموال عن طريق أحد أعضاء العائلة المالكة للإمارات وهو شقيق الرئيس منصور بن زايد.
ولذا حصلت الإمارات على مراكز متقدمة في غسيل الأموال، وعملت على أن تكون مرتعاً لتجار المخدرات وأصحاب الأموال المشبوهة، كما تستقطب كل منبوذ من المجتمع الدولي.
إضافة لذلك فإن الإمارات تعتبر دولة استبدادية من الطراز الأول، وحازت على تقييمات سيئة في مجال حقوق الإنسان، واشتهرت بالتجسس على المعارضين والمقيمين على أرضها، أو حتى خارجياً حيث تورطت في قضايا مشابهة بالتجسس على مسؤولين غربيين.. ألا تكفي كل هذه الجرائم بفرض عقوبات على دولة الإمارات؟!.
العقوبات الأمريكية
نحن نعيش في عالم أحادي القطبية من الناحية السياسية، تتصدره الولايات المتحدة التي اعتبرت نفسها رئيساً لهذا العالم، وقد اختارت الولايات المتحدة في كثير من المواقف مع الدول أو الشركات أو حتى الأشخاص التي ترى أنه صدر عنهم تجاوزات أن تلجأ إلى العقوبات الاقتصادية ضدهم.
والعقوبات تفرض على دولة أو شركة تهدد السلم العام في العالم وتكدره، وهي تعتبر جمل من التدابير التي تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه تلك الجهات، وهي متراوحة المستويات.
ويتمتع الرئيس الأمريكي بصلاحيات فرض العقوبات الاقتصادية بسهولة نظراً إلى أن أغلب تعاملات البنوك الدولية تتم عن طريق بنوك أمريكية في 90% من الحالات وتتم بالدولار الأمريكي.
عقوبات على الإمارات
في عام 2020 أصدر المكتب الأمريكي للمراقبة المالية تقريراً يدين بنك أبو ظبي بسبب تعاملات مالية مشبوهة تتعلق بتمويل جماعات متشددة في اليمن من طرف الإمارات.
هذا التقرير وحده قد يكفي لفرض عقوبات على الإمارات لكنه لم يتم، وإذا تم فرضه فإن الإمارات دولة النفط الغنية سوف تتأثر تأثراً شديداً به رغم ثرائها.
أول تلك التأثيرات سوف تظهر فوراً على البنوك الإماراتية، فكما أسلفنا القول أن جميع التعاملات تتم من خلال البنوك الأمريكية تقريباً.
وفي حال حدوث ذلك فسوف يؤثر ذلك على العملة المحلية وقد تنهار كما هو الوضع في إيران، وهذا قد يحدث زعزعة سياسية بالدويلة الخليجية.
ليس ذلك فحسب، فإن تعطل البنوك ينعش السوق السوداء لتعويض النقص المالي والفراغ الذي قد تحدثه البنوك وهذا سيسبب فوضى عارمة في إدارة البلاد، ويزيد من عمليات التهريب وبالتالي يؤثر بشكل مباشر على واردات الدولة.
كل ذلك سيتسبب في تعطل البنوك والشركات وتسريح موظفين وبالتالي تتراجع إنتاجية الدولة وسيصبح هناك شح في السيولة.
باختصار دولة الإمارات الغنية بالنفط، تعتمد بشكل كبير على الأموال المشبوهة وتستحق أن يفرض عليها المزيد من العقوبات لردعها عما تقوم به من قمع وتنكيل وتهريب وتجسس، لكن الولايات المتحدة الأمريكية والتي ترى في الإمارات حليف استراتيجي تغض الطرف عن جرائمها.
اقرأ أيضاً : زيارة طحنون بن زايد لبريطانيا.. هل هي تعزيزاً للعلاقات أم تمرد خفي!
اضف تعليقا