في الوقت الذي تأزمت فيه قضية “سد النهضة” بين مصر وإثيوبيا، وباتت القاهرة قاب قوسين أو أدنى من الجفاف الذي طالما حذرت منه العديد من الهيئات المصرية، خاصة بعد فشل المفاوضات ووصولها إلى طريق مسدود ولجوء مصر إلى مجلس الأمن لحل المشكلة.

في ظل كل هذه الظروف العصيبة، انتفخت عروق رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، محذرًا من الاقتراب من ثروات مصر الطبيعية في البحر المتوسط، التي تقع داخل حدودها الإقليمية والاقتصادية.

واستمر عبد العال في تهديداته لدول لم يسمها، اليوم الإثنين: “الدولة المصرية تملك السيادة الكاملة لاستغلال الثروات الطبيعية فى مياه البحر المتوسط في حدودها الإقليمية والاقتصادية، ولن تقبل بأي تحرش أو محاولة للتعدي”، مضيفا: “من يفعل ذلك ستقطع رجله”.

حسب ما ورد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي ناقشت 12 مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالها فى مناطق مختلفة في الجمهورية، حيث حذر عبد العال من أي محاولات للتحرش من بعض الخارجين على القانون الدولي.

وأشارت “بوابة الأهرام” الحكومية إلى قول رئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب طلعت السويدي: “الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بتوقيع سبع اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز بالبحر المتوسط مع شركات دولية في يوم واحد، ما يؤكد على حق مصر فى استغلال ثرواتها الطبيعية”.

ولفتت إلى أن رئيس مجلس النواب عقب على مداخلة النائب طلعت السويدي، بالقول: “الاتفاقيات تم إبرامها مع عدد من الشركات الدولية المعروفة عالميا”.

وحول قضية “سد النهضة” التي تعتبرها مصر أمن قومي، أثبت نظام السيسي فشلا ذريعًا في المفوضات الخاصة بها.

حيث تتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل السد في يوليو/تموز الجاري، بينما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق.

وتخشى مصر من المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.

فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر ولا السودان، وإن الهدف الأساسي للسد هو توليد الكهرباء، لدعم عملية التنمية.

اقرأ أيضًا: تطورات سد النهضة .. إثيوبيا تسرع الخطى والمصريون على مشارف الفقر المائي!