هاجم الملياردير الأمريكي ومالك منصة “إكس” (توتير سابقا)، إيلون ماسك، الحكومة الأسترالية بشدة على خلفية تشريع مقترح يقضي بفرض غرامات مالية على شركات التواصل الاجتماعي، في حال تقاعست عن الحد من انتشار المعلومات المضللة.
وأعاد ماسك مشاركة تدوينة عبر منصة “إكس”، مساء الخميس، حول مشروع القرار الأسترالي، الذي كشفت عنه حكومة حزب العمال، معلقا بكلمة واحدة هي “فاشيون”.
ويقضي مشروع القرار الذي جرى الكشف عنه مساء الخميس بفرض غرامة على منصات التواصل الاجتماعي، تصل إلى 5 بالمئة من إيراداتها العالمية، في حال ساهمت في نشر المعلومات المضللة عبر الإنترنت.
ووفقا لوكالة رويترز، فإن مشروع القرار منصات التكنولوجيا بوضع مدونات سلوك لوقف انتشار الأكاذيب الخطيرة، والحصول على موافقة من هيئة تنظيمية عليها.
وستضع الهيئة التنظيمية معيارها الخاص في حال لم تقم المنصات بذلك، وستقوم بفرض غرامة مالية عليها بسبب عدم الامتثال.
ويأتي هذا التوجه الأسترالي ضمن حملة أوسع، تهدف إلى اتخاذ إجراءات من شأنها تنظيم منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فرض حد أدنى لعمر مستخدمي هذه المنصات، حسبما كشف عنه رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، في وقت سابق من هذا الأسبوع.
ونقلت رويترز، عن المتحدث باسم وزيرة الاتصالات ميشيل رولاند، قوله؛ إن الشركات العاملة في أستراليا يجب أن تمتثل للقوانين الأسترالية، موضحا أن مشروع القانون المشار إليه، “يعمل على تحسين الشفافية والمساءلة للمنصات وللمستخدمين والشعب الأسترالي”.
وأثار هجوم ماسك على الحكومة الأسترالية استياء في الأوساط المحلية، بما في ذلك مساعد أمين الخزانة ستيفن جونز، الذي وصفت تعليق الملياردير الأمريكي بأنه “هراء”.
وقال في تصريحات صحفية؛ إن “هذا يتعلق بالسيادة، وسواء كانت الحكومة الأسترالية أو أي حكومة أخرى حول العالم، فإننا نؤكد حقنا في تمرير القوانين التي ستحافظ على سلامة الأستراليين”.
تجدر الإشارة إلى أن هذه ليس أول اشتباك بين الحكومة الأسترالية والملياردير الأمريكي، حيث سبق أن قدم ماسك في نيسان /أبريل الماضي، طعنا أمام القضاء على أمر هيئة تنظيمية إلكترونية بإزالة بعض المنشورات.
حينها، وصف رئيس الوزراء الأسترالي، ماسك بأنه “ملياردير متعجرف”.
اضف تعليقا