قدّم رئيس لجنة مكافحة الفساد الحكومية في ماليزيا، دزولكيفلي أحمد، استقالته من منصبه إلى الأمين العام للحكومة، “علي حمسا”.
وأرسل “أحمد”، استقالته، اليوم “الاثنين” 14 مايو، بعد أيام من تعهد رئيس الوزراء مهاتير محمد، بالتحقيق مع بعض الجهات بتهمة الفساد، بينها “لجنة مكافحة الفساد”، حسب صحيفة “فري ماليزيا توداي”.
وتولى “أحمد”، منصب رئيس لجنة مكافحة الفساد قبل عامين.
غير أن مطالبات بالاستقالة وجهت إليه في وقت سابق، على خلفية “اتهامات أخلاقية، وأخرى متعلقة بقضائه إجازات شديدة البذخ في جزيرة بالي (الإندونيسية)، وهونج كونج”، وفق الصحيفة ذاتها.
وفي وقت سابق اليوم، أحال “مهاتير محمد”، المدعي العام للبلاد “محمد أفندي”، إلى إجازة إجبارية فورية، ضمن خطة عمله “المناهضة لأولئك الموجودين في الحكومة، ودعموا الانتهاكات التي ارتكبتها حكومة رئيس الوزراء السابق، نجيب عبدالرزاق”.
كما أشارت وكالة “أسو شيتد برس” الأمريكية، إلى أن قرار الإحالة “مرتبط بتحقيقات مرتقبة مع “أفندي”، حول دوره في فضيحة فساد ضخمة تورط فيها رئيس الوزراء الماليزي السابق”.
والخميس الماضي، أدّى مهاتير محمد، اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء ماليزيا، بعد فوز التحالف الذي يقوده بالانتخابات العامة التي شهدتها البلاد، الأربعاء.