قال وزير الخارجية المالي “عبدالله ديوب”، إن فرنسا لم يعد لديها أساس قانوني لتنفيذ عمليات عسكرية على أراضيها، اعتبارا من 2 مايو/أيار الجاري.
وأضاف أن النهاية القانونية للاتفاقيات في 2013 و2020 بشأن عملية “برخان” الفرنسية وعملية “تاكوبا” الأوروبية في مالي باتت سارية على الفور.
وتابع: “واعتبارا من 2 مايو/أيار توقف سريان الاتفاقية التي تغطي برخان والاتفاقية التي تغطي تاكوبا فيما يتعلق بمالي، وهو ما يعني أنه اعتبارا من هذه اللحظة لا يوجد أساس قانوني لفرنسا للعمل على الأراضي المالية”.
وتابع أن الأمر سوف يستغرق 6 أشهر لدخول الإنهاء الرسمي لاتفاقية التعاون الدفاعي المبرمة مع فرنسا في 2014، حيز التنفيذ، بحسب “العربية”.
وأعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، إلغاء الاتفاقات الدفاعية الموقعة مع فرنسا.
وبعد 9 سنوات من وجودها العسكري في البلاد، أعلنت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون وكندا، فبراير/شباط الماضي، انسحابهم العسكري من مالي، وإنهاء العمليتين العسكريتين لمكافحة الجهاديين “برخان” و”تاكوبا”.
وكانت العلاقات بين مالي وفرنسا قد توترت، بعد التقارب بين المجلس العسكري مع روسيا في ظل تواجد قوات فاغنر الروسية في البلاد.
اقرأ أيضًا: بعد عزل عمران خان.. السعودية تبحث رفع وديعتها المالية لباكستان
اضف تعليقا