العدسة – جلال إدريس

لا تزال حملة الفريق سامي عنان، المرشح السابق لانتخابات الرئاسة في مصر والمعتقل حاليًا في سجون مصر، تحمل الكثير من الملفات والمفاجآت المتعلقة بالمشهد السياسي في مصر، وإدارته منذ قيام ثورة يناير وحتى اليوم.

ومنذ حديث المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقًا، ونائب عنان في حملته الرئاسية، عن امتلاك الفريق عنان مستندات خطيرة تدين المسؤولين في الدولة والمشير عبد الفتاح السيسي، ولا تتوقف التساؤلات عن طبيعة تلك المستندات والملفات، وماذا تحوي!.

الدكتور «محمود رفعت»، منسِّق حملة رئيس أركان الجيش الأسبق والمرشح الرئاسي المعتقل «سامي عنان» في الخارج، تحدث عن بعض أسرار  تلك المستندات والملفات، مؤكدًا أنّها ستظهر في الوقت المناسب.

“رفعت” كشف في حوار تلفزيوني له على “قناة الجزيرة” بعض تفاصيل تلك الملفات والمستندات، والتي تعلق بعضها بالمشير عبد الفتاح السيسي، وبعضها تعلق بدولة الإمارات، وبعضها تعلق بعملية عزل مرسي في الانقلاب العسكري الذي وقع في الثالث من يوليو 2013.

“العدسة” ترصد من خلال التقرير التالي، أبرز النقاط التي أثارها “المتحدث السابق باسم حملة عنان”:

السيسي هو الطرف الثالث

أول الملفات التي تحدث عنها “المتحدث السابق باسم حملة عنان” هو ملف “الطرف الثالث” المتورط في قتل مئات المتظاهرين خلال ثورة يناير وما تلاها من أحداث؛ حيث أكد رفعت أنَّ السيسي هو «الطرف الثالث» داخل المجلس العسكري بعد ثورة 25 يناير 2011.

وانتشر اسم فئة «الطرف الثالث» إعلاميًا أثناء المرحلة الانتقالية التي أعقبت الثورة المصرية، وعرّفت بأنهم مجهولون يرتكبون أعمالًا تهدف إلى الإيقاع بين أطراف ثورية أو بين السلطة المنتخبة والثوار، وحينها، شغل «السيسي» منصب رئيس المخابرات الحربية.

وشدَّد “رفعت” أنّ الفريق “سامي عنان” لم يرتكب أي جريمة بحق ثوار مصر، مشيرًا إلى أنَّ “عنان” والمستشار “هشام جنينة” رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق المستشار المعتقلان، أوصياه بألا يدوّل قضيتهما في الخارج.

وخلال ثورة يناير وما تلاه من أحداث كـ”موقعة الجمل، وأحداث محمد محمود وأحداث مجلس الوزراء وأحداث مسرح البالون، وأحداث ماسبيرو وحرق المجمع العلمي” وغيرها من الأحداث كان المتهم فيها غامضًا، وكانت الدولة تتعامل بأنَّ هناك طرفًا آخر ليس من المتظاهرين ولا من الشرطة هو المسؤول عن تلك الأحداث.

اتهامات “رفعت” إن صحت فإنَّ ذلك يعني أنَّ السيسي متورِّط في قتل مئات المتظاهرين، إلى جانب تورُّطه في قتل الآلاف بعد انقلاب 3 يوليو؛ حيث قاد السيسي حملة قمع المحتجين على عزل مرسي في فضّ اعتصام رابعة والنهضة وما تلاهم من مظاهرات وانتفاضات.

وكان السيسي في هذا التوقيت يترأس جهازًا سياسيًا حساسًا، حيث كان رئيسًا لجهاز المخابرات الحربية، وهو الجهاز الذي يدير المشهد في مصر منذ ثورة يناير وتنحّي مبارك عن السلطة وحتى اليوم.

تمرد وسلطان الجابر

علاقة “حركة تمرد” التي تسببت في عزل “مرسي” وسهلت مهمة المجلس العسكري في الانقلاب على السيسي، بدولة الإمارات هي علاقة معروفة، وتحدث عنها كثيرون، غير أنَّ المتحدث السابق باسم حملة عنان أكّد أن لديه وثائق تثبت تورُّط الإمارات في دعم “تمرد” بشكل واضح، وأنّها من شكلت تلك الحملة ودعمتها منذ اللحظة الأولى.

وأكّد “رفعت” أنَّ أول شيك لتمويل حركة تمرد صدر ووقتها من “سلطان الجابر” الذي كان يرأس قناة سكاي نيوز عربية، مؤكدًا أنَّ سلطان الجابر لا علاقة له بالإعلام، وإنما هو ضابط مخابرات إماراتي.

وقال  “رفعت”: إن بحوزته مستندات تُدين أحد المؤسسات الكبيرة في الدولة المصرية، مشيرًا إلى أنَّ أول تمويل خرج إلى حركة “تمرد” كانت من الشيخ سلطان الجابر الذي كان يرأس قناة “سكاي نيوز” 2013 .

وكذّب “رفعت”  تصريحات المحامية “تهاني الجبالي” وبعض الشخصيات بأن تمويل الحركة كان من الجهود الذاتية.

اجتماعات “صدقي صبحي” في أبو ظبي

الدكتور “محمود رفعت” تحدث أيضًا عن اجتماعات جرت في “أبو ظبي” عام 2012 بين الفريق صدقي صبحي الذي كان وقتها “رئيسًا لأركان الجيش المصري” وبين قيادات في حكومة الإمارات لترتيب الانقلاب على مرسي.

“رفعت” أكّد أن “صدقي صبحي” زار أبو ظبي أكثر من مرّة، وهو من نقل الأموال من الإمارات للانقلاب على “مرسي” ونقلها إلى شخصيات عسكرية وشخصيات مدنية، وسياسيين وإعلاميين، وقضاة أبرزهم “تهاني الجبالي وأحمد الزند”.

أنَّ الفترة التي سبقت الانقلاب على مرسي،  كانت  تشهد تواصلًا إماراتيًا مباشرًا مع قيادات عسكرية وسياسية عام 2012، مشيرًا إلى زيارة رئيس أركان الجيش المصري “صدقي صبحي” وقتها إلى الإمارات، التي عقد فيها الترتيبات لما بعد الانقلاب على أول رئيس منتخب  “محمد مرسي.

مليارات الإعلام المصري

وفي حواره التلفزيوني مع قناة الجزيرة مباشر، تحدث رفعت أيضًا عن تمويل الإعلاميين الذين ساهموا ودعموا حملة الهجوم على “مرسي” لتسهيل مهمة الانقلاب عليه، مؤكدًا أنّ إعلاميين مصريين (لم يسمهم) تقاضوا مبالغ مالية من الإمارات لمهاجمة الدكتور «محمد مرسي» قبل إطاحة وزير الدفاع آنذاك «السيسي» به في 3 يوليو 2013.

والمعروف أنَّ أبوظبي ضخّت مليارات في منظومة الإعلام المصري والعربي، للسيطرة على مفاتيح الرأي العام الداخلي في مصر، بما يحقّق الإستراتيجيات والأهداف المعدة سلفًا.

وبفضل هذا التمويل تمكنت الإمارات من فرض أجندتها الخاصة على السياسة التحريرية لوسائل إعلام مصرية واسعة الانتشار، كصحيفة اليوم السابع والمصري اليوم والوطن، إضافة إلى تمويل إنشاء بعض المراكز البحثية والإعلامية التي تخدم توجهاتها مثل المركز العربي للدراسات والبحوث الذي يديره البرلماني عبدالرحيم علي، المقرَّب من الإمارات ودوائر صنع القرار المصري، فضلًا عن تقديم الهدايا والمكافآت لعددٍ من الإعلاميين بهدف الالتزام بالتعليمات وتنفيذ المطلوب على أكمل وجه، كما كشفت تسريبات “ويكيليكس”.

كما ضخّت الإمارات ملايين الدورلات في دعم قنوات فضائية مصرية، عن طريق شرائها وتمويلها من خلال رجال أعمال كقنوات الـ (سي بي سي، والنهار والعاصمة، والقاهرة والناس، وغيرها من الفضائيات المصرية).