في الذكرى العاشرة لثورة الخامس والعشرين من يناير أصدرت منظمة العفو الدولية، تقريرًا تنتقد وتسلط فيه الضوء على أوضاع السجون المصرية.
وجاء في تقرير المنظمة الذي أصدرته بمناسبة مرور 10 سنوات على ثورة يناير.
أشارت المنظمة في تقريرها إلى أن المعارضين السياسيين وسجناء الرأي يتعرضون لظروف احتجاز قاسية، بالإضافة إلى حرمانهم عمدًا من الرعاية الصحية، وذلك بإشراف مسؤولي السجون في مصر.
وأرجعت المنظمة، وقوع الوفيات داخل السجون إلى الأضرار الجسيمة والأمراض الصحية المزمنة التي لحقت بالسجناء، بسبب قسوة السلطات معهم.
وسلط التقرير الضوء على تقاعس سلطات السجن في التعامل مع أزمة كورونا داخل السجون، وعلى ملف حقوق الإنسان الخاص بالسجون المصرية، والتي بحسب التقرير، أصبحت مكتظة برجال ونساء ثورة يناير.
وأضاف التقرير، إنه يتم الانتقام من السجناء السياسيين، عبر حبسهم انفراديا لفترات طويلة تصل إلى أكثر من 22 أو 23 ساعة يوميًا.
كما تتخذ السلطات مع السجناء إجراءات انتقامية أخرى كحرمانهم من الزيارات العائلية لفترات طويلة وصلت مع بعضهم لسنوات،
فضلًا عن تقاعسهم وتعمدهم عدم توفير الرعاية الصحية الكافية للسجناء.
إضافة لرفضها نقل المحتجزين السياسيين حال تعرضهم لمشاكل صحية، أو حاجتهم لرعاية طبية عاجلة إلى المستشفيات الخارجية لتلقى الرعاية، بالرغم من إعلان السجناء تحملهم تكاليف علاجهم الخارجي.
كما جاء أيضًا على لسان، فيليب لوثر، مدير البحوث وحشد التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، قوله “إن مسؤولي السجون يبدون استخفافا تاما بأرواح وسلامة السجناء، ويتجاهلون احتياجاتهم الصحية إلى حد كبير، حيث يلقون على عاتق أهالي السجناء أعباء إمدادهم بالأدوية والأطعمة والنقود اللازمة لشراء أساسيات مثل الصابون، ولا يكتفون بذلك بل يتسببون في معاناة إضافية لهؤلاء السجناء بحرمانهم من تلقي العلاج الطبي الكافي أو من نقلهم إلى المستشفيات في وقت مناسب.”
وبينما يرفض نظام السيسي الإفصاح عن الأعداد الحقيقية للسجناء، فإن بعض التقديرات تشير إلى أن العدد قد يصل إلى 114 ألف سجين، بعد تزايد الأعداد بشكل كبير عقب الانقلاب العسكري على الرئيس الراحل محمد مرسي.
اضف تعليقا