نظم مئات الجزائريين احتجاجا يوم الثلاثاء ضد الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية في ديسمبر كانون الأول وهتفوا أنهم لن يشاركوا في الانتخابات لحين إزاحة رجال النظام.

وأطلقت الانتخابات المقررة مرحلة جديدة من المواجهة بين المحتجين والدولة. وكانت الاحتجاجات الحاشدة بدأت في فبراير شباط وأجبرت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على التنحي في أبريل نيسان ثم استمرت أسبوعيا منذ ذلك الحين للمطالبة بمزيد من التطهير الشامل للنخبة الحاكمة.

وفي الربيع والصيف احتجزت الحكومة شخصيات بارزة بتهم فساد لكنها بدأت أيضا في ممارسة مزيد من الضغط على المحتجين بالقبض على زعماء معارضة ونشر مزيد من أفراد الشرطة في المظاهرات الاحتجاجية.

ودعا قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح على مدى شهور إلى إجراء انتخابات وقال إنها الحل الوحيد للخروج من الأزمة وأعلن الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح يوم الأحد أن الانتخابات ستُجرى في ديسمبر كانون الأول.

وسيتضح في المسيرات التي تُنظم في الأسابيع المقبلة إن كان إعلان موعد الانتخابات الرئاسية يوم الأحد والتواجد المكثف لأفراد الشرطة في الاحتجاجات سوف يؤدي لردعها أم لإشعالها من جديد.

وردد المحتجون هتافات يوم الثلاثاء مفادها أنهم لن يوقفوا احتجاجاتهم وطالبوا بدولة مدنية لا عسكرية. كما طالبوا أيضا باستقالة بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.