أقدمت السلطات المصرية، السبت، على تنفيذ حكم الإعدام بحق الليبي عبد الرحيم المسماري، المتهم بتدبير ما يُعرف إعلاميا بـ”حادث الواحات 2017″، حسب إعلام محلي.
وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول عام 2017 وقع حادث الواحات، على طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل إلى 35 كم.
وصباح السبت، تداولت وسائل إعلام مصرية مقربة من النظام، أنه تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق المسماري (من مدينة درنة).
بعد أن ذكرت التحقيقات أن من بين المتهمين مجموعة من تنظيم “الدولة” يترأسهم “المسماري” بتهمة الاشتراك في ارتكاب الجريمة الإرهابية.
حيث أشارت صحيفة “اليوم السابع” المقربة من النظام، إلى أن “التحقيقات كشفت أن المتهم الرئيسي في حادث الواحات هو القيادي المسماري”.
وأضافت أن المسماري “تدرب وعمل تحت قيادة “الإرهابي عماد الدين أحمد” (مصري الجنسية)، وشارك في العملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس عام 2017″.
ولفتت التحقيقات أن “نيابة أمن الدولة العليا أسندت إلى المسماري تهما بالقتل العمد بحق ضباط وأفراد الشرطة على طريق الواحات تنفيذا لغرض إرهابي”.
وأشارت إلى أن من بين المتهمين بالتخطيط لهذه العملية “هشام عشماوي”؛ حيث أوضحت تحقيقات النيابة العسكرية أن مجموعة تابعة له، هي التي دبرت الحادث.
كما تضمنت لائحة الاتهامات “الانضمام إلى تنظيم إرهابي، ولجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة المصريتين ومنشآتهما”، بحسب الصحيفة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017، هاجمت مجموعة مسلحة، حاجزاً أمنياً في منطقة الكيلو 135 الصحراوية، على طريق الواحات البحرية غربي مصر، أسفر عن مقتل 16 وإصابة 13 من قوات الأمن، وفق الداخلية المصرية.
ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2017، قالت الداخلية إنها قبضت على المسماري وآخرين في “ضربة جوية أودت بحياة باقي منفذي الهجوم”.
فيما أعلنت حينها جماعة مسلحة تدعى “أنصار الإسلام” مسؤوليتها عن الهجوم، دون تفاصيل.
وعقب ذلك، شهدت مصر قرارات إقالة طالت رئيس أركان الجيش المصري الفريق “محمود حجازي”، وعددا من قيادات وزارة الداخلية بدعوى التقصير.
اقرأ أيضاً: في سابقة من نوعها .. تداول صورة لجثة “هشام عشماوي” على المشنقة بعد إعدامه
اضف تعليقا