كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد”، النقاب عما يجري من تحقيقات مع معتقلي الفساد، وعلى رأسهم الملياردير السعودي الأمير “الوليد بن طلال”.

وقال في سلسلة تغريدات عبر موقع “تويتر”: إن “الوليد بن طلال” وبقية نزلاء “الريتز كارلتون”، تم نقلهم إلى سجن “الحاير”، وليس هناك تحقيقات حول ممارسات فساد، لا مفاوضات مع أحد ولا تسويات، والذي يجري هو تتبع ممتلكات المعتقلين في الداخل والخارج، السائلة منها والأصول، لأجل أن يقرر “بن سلمان” كم يصادر منها لنفسه، وما هي الطريقة التي يغلف فيها عميلة التحويل وكأنها للدولة”.

وكشف “مجتهد” عن أن السلطات السعودية تحاول إجبار المعتقلين على الكشف عن ثرواتهم في الخارج، قائلا: “بالنسبة للأملاك في الخارج، استنطاق المعتقلين عن تفاصيل جميع حساباتهم في الخارج (سويسرا وبقية أوروبا وأمريكا)، وكذلك الشركات والعقار والأسهم، هذه الممتلكات لا يمكن أن يصدر ابن سلمان أمرا بمصادرتها؛ لأنها لا تخضع لسلطته، والبنوك الأوربية والأمريكية لا تقبل تنفيذ أوامر من أشخاص معتقلين”.

وتابع قائلًا: “وطبقا لآخر ما وصلنا من معلومات، فإن مؤسسة النقد كتبت للبنوك العالمية، تريد تحويل أرصدة حسابات المعتقلين لحساب صندوق الاستثمار العام، وكان الرد: سويسرا: لا يمكن أن نسمح إلا بحضور صاحب الحساب وكل عائلته لسويسرا، وبقية الدول: نريد المزيد من التفاصيل والمبررات، وشرح كامل للإطار القانوني”.

وأضاف “مجتهد”: “أما الأسهم والشركات والعقارات التي في الخارج فقد تعرض المعتقلون لضغوط لبيعها أو تسييلها؛ لأنها كلها مسجلة باسم شركات ومحامين، ولذلك اصطدموا بكثير من العقبات العملية التي تستدعي حضورهم أو حضور ممثلين لهم بصفة قانونية مقنعة، وهذا ما وجد ابن سلمان فيه صعوبة أدت لاستغراق وقت طويل”.

وعن “الوليد بن طلال” وآخر التطورات معه، قال “مجتهد”: إن “ما يمتلكه في الداخل لم يتردد “بن سلمان” في السيطرة عليه، وليس بحاجة لمفاوضته، وأما يملكه في الخارج فمعظمه شراكة مع مؤسسات عالمية كبرى، لا يمكن أن يقرر مصيرها بتوقيع خلف جدران السجن”.

ويشار إلى أنه، “الأحد” 14 يناير، نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول سعودي قوله إن رجل الأعمال البارز الأمير “الوليد بن طلال”، يتفاوض على تسوية محتملة دون التوصل لاتفاق، وذلك بعد حوالي شهرين من توقيفه على خلفية تهم تتعلق بالفساد.

وقال المسؤول الذي قالت الوكالة إنه طلب عدم نشر اسمه، إن “بن طلال” عرض رقماً معيناً ولكنه لا يتماشى مع الرقم المطلوب منه، وحتى اليوم لم يوافق المدعي العام عليه”.

ويشار إلى أنه، منذ 4 نوفمبر الماضي، شنت السعودية حملة اعتقالات طالت نحو 200 أمير ومسؤول بالبلاد، بتهم “فساد” و”استغلال النفوذ”