أصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكام قاسية بحق مئات من رافضي الإنقلاب العسكري بالسجن بين خمس سنوات والمؤبد في قضية “أحداث مسجد الفتح” التي وقعت في القاهرة في أغسطس 2013 بعد ستة أسابيع من الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي.
وقال رئيس المحكمة في جلسة النطق بالحكم إن المحكمة قضت بالحكم بالسجن المؤبد حضوريا على 22 متهما ، وعلى 21 متهما بنفس العقوبة غيابيا ، كما حكمت بالسجن المشدد 15 عاما على 17 متهما حضوريا ، وعلى 54 متهما بالسجن المشدد عشر سنوات حضوريا ، وعلى 13 بنفس العقوبة غيابيا.
ومن بين من حكم عليهم بالسجن المؤبد حضوريا عبد الرحمن البر الأستاذ الجامعي والملقب ب “مفتي جماعة الإخوان”
وأضاف رئيس المحكمة أن 216 متهما عوقبوا بالسجن المشدد 5 سنوات حضوريا كما عوقب حدثان بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا وعوقب ستة أحداث بالسجن المشدد خمس سنوات حضوريا.
وعرفت الأحداث إعلاميا بأحداث مسجد الفتح الموجود في أطراف ميدان رمسيس أحد أشهر ميادين العاصمة المصرية وقتل فيها عشرات بينهم أحد أبناء المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع.
إبراهيم حلاوة وشقيقاته أخيرا براءة :
وقضت المحكمة ببراءة الشاب المصري الذي يحمل الجنسية الأيرلندية، إبراهيم حلاوة، بعد أربع سنوات أمضاها في السجن؛ لاتهامه بالمشاركة في اشتباكات مع الشرطة في آب/ أغسطس 2013، عقب الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، بحسب مسؤول قضائي.
وقال المسؤول إن “المحكمة برأت إبراهيم حلاوة”، الذي قبض عليه في القاهرة في آب/ أغسطس 2013، بعد اشتباكات وقعت بين الشرطة وأنصار مرسي؛ احتجاجا على الانقلاب عليه من قبل الجيش، وأسفرت -وفق قرار الاتهام- عن مقتل 44 شخصا.
وبرأت المحكمة كذلك ثلاث شقيقات لحلاوة متهمات في القضية نفسها. وكان تم إطلاق سراحهن على ذمة القضية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، وغادرن مصر إلى إيرلندا.
مساعي الحكومة الأيرلندية للإفراج عن حلاوة :
سبق أن اتصل رئيس وزراء أيرلندا “ليو فاردكار” بعبدالفتاح السيسي في نهاية أغسطس 2017 ، بحث معه في الاتصال قضية مواطن أيرلندا، إبراهيم حلاوة، المسجون في مصر منذ أكثر من 3 سنوات.
وجاء في بيان صدر عن الرئاسة المصرية، الاثنين 28 أغسطس/آب، بهذا الصدد، أن السيسي وجّه خلال المكالمة التهنئة لرئيس الوزراء الأيرلندي بمناسبة توليه منصبه الجديد، مؤكداً اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع أيرلندا في مختلف المجالات، وفق ما ذكرت صحيفة اليوم السابع المصرية.
كما قال البيان إن الاتصال تناول عدداً من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل الارتقاء بها، بالإضافة إلى الموضوع الخاص بأحد المواطنين الأيرلنديين من أصل مصري، الذي تجري محاكمته لاتهامه في إحدى القضايا، وذلك في إشارة إلى إبراهيم حلاوة.
رد فعل أيرلندا على تبرئة حلاوة:
قال رئيس الوزراء الأيرلندي، ليو فارادكار، في بيان، إنه “يرحب ترحيبا حارا بهذه النهاية لهذه القضية التي طال أمدها”.
وتابع: “الآن وقد تمت تبرئة إبراهيم من كل الاتهامات، فإنني آمل بأن يتم إطلاق سراحه بأسرع وقت ممكن؛ حتى يعود إلى بيته وأسرته”، مشيرا إلى أن الحكومة “ستسهل عودته في أقرب فرصة”.
خط سير قضية مسجد الفتح:
ظلت القضية تراوح المحاكم ويتم تأجيلها حتى 10 اغسطس الماضي حيث قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، تأجيل محاكمة 494 متهمًا في قضية “أحداث مسجد الفتح” من بينهم صلاح سلطان وسعد عمارة القياديان بجماعة الإخوان، لجلسة 15 أغسطس.
وجاءت قرارات التأجيل؛ لاستكمال مرافعة الدفاع. وتعود أحداث القضية إلى 16 و17 أغسطس عام 2013 عندما حاصرت قوات الأمن مئات المتظاهرين المؤيدين للرئيس محمد مرسي داخل مسجد الفتح بمنطقة رمسيس في القاهرة واعتقلت المئات منهم، عقب اشتباكات مع مواطنين أسفرت عن مقتل 210 أشخاص وإصابة العشرات.
ووقعت الاشتباكات على خلفية تجمهر معارضي الإنقلاب العسكري عقب الانقلاب على مرسي في يوليو 2013
وأحال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات في فبراير 2014 المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت لهم النيابة تهم “تدنيس مسجد الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذا لأغراض إرهابية”.
كما وجهت لهم النيابة تهم “التجمهر والبلطجة وتخريب منشآت عامة وخاصة وإشعال النيران في ممتلكات المواطنين وسياراتهم، والتعدي على قوات الشرطة وإحراز الأسلحة وقطع الطرق وتعطيل المواصلات وتعريض سلامة المواطنين للخطر”.
وبحسب حقوقيين وقانونيين تمثل تلك الاتهامات تهما جنائية لا أساس لها من الصحة، وقد تمت محاكمة المتهمين على “المشاع” ولم تنجح النيابة ولا المحكمة فى تقديم أي أدلة ثبوت منطقية و واقعية ضد المتهمين ، و كل تلك الأحكام فى إطار تورط النظام القضائي المصري فى حملة القمع الواسعة التى تمارسها السلطات المصرية بعد انقلاب يوليو 2013 .
و يجدر الإشارة إلي الإدانات المتكرره التى صدرت عن جهات ومنظمات دولية للأداء القضائي المصري ، ولا أدل على القناعة التى ترسخت لدى الرأي العام العالمي بعدم كفاءة و حيدة المنظومة القضائية المصرية ،من قرارات الإنتربول الدولي الأخيرة بشطب أسماء المعارضين المصريين من القوائم الحمراء الخاصة به بعدما كانت قد تم وضعها سلفا بناءا على قرارات قضائية مصرية ومطالبات من الإنتربول المصري.
اضف تعليقا