قال بينوي كامبمارك في تقرير بمجلة “إنترناشونال بوليسي دايجست” الأمريكية (IPD) إن إسرائيل تهدد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتشوه سمعتها من دون تقديم أدلة ضد منظمة تضم 30 ألف موظف في مجال العمل الإنساني والمساعدات والإنقاذ.
كامبمارك أضاف، في التقرير أنه تم اعتبار “الأونروا” جهة راعية للإرهاب لوجود 12 ضمن موظفيها تزعم إسرائيل أنهم شاركوا في هجوم حركة “حماس” عليها في 7 أكتوبر الماضي.
وأضاف أن إسرائيل أعلنت الاتهام في 29 يناير الماضي عبر ملف لا يتجاوز ست صفحات، وزعمت أن نحو 10٪ من موظفي الوكالة لديهم علاقات مع “حماس”. بينما قال الخبير في مجموعة الأزمات التابعة للأمم المتحدة دانييل فورتي إن “إسرائيل لم تقدم حتى الآن أدلة كتابية إلى الأمم المتحدة لإثبات مزاعمها”.
وبالنسبة لدول غربية وجهات مانحة، لم تكن الأدلة مهمة، فسرعان ما علقت دول، بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والسويد وكندا وأستراليا والاتحاد الأوروبي، تمويلها للوكالة، وفقا لكامبمارك.
وشدد على أنه “تم تشويه سمعة الوكالة وتهديدها بالعجز الوظيفي، وهي نتيجة ستؤدي حتما إلى هلاك الفلسطينيين (في ظل تداعيات الحرب المدمرة على غزة)”.
فيما سارعت الأمم المتحدة إلى الإعلان عن إنهاء عقود عمل الموظفين المتهمين. وفي 5 فبراير الجاري، أعلن الأمين للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش أنه تم إنشاء لجنة تحقيق مستقلة لتحديد “ما إذا كانت الوكالة تفعل كل ما في وسعها لضمان الحياد”.
وستترأس اللجنة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، التي ستعمل جنبا إلى جنب مع فريق من معهد راؤول والنبرج في السويد، ومعهد ميشيلسن في النرويج، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.
جدير بالذكر أنه في الإثنين الماضي، بثت القناة الرابعة الإخبارية البريطانية تقريرا تناول مزاعم إسرائيل ضد الأونروا، من إعداد ليندسي هيلسوم، التي قالت: “حصلنا على ملف إسرائيل ضد الأونروا. لماذا قام المانحون، بما في ذلك المملكة المتحدة، بسحب التمويل استجابةً لهذه الادعاءات الواهية التي لم يثبتها تحقيق؟ّ”.
وأكدت أن الملف “لا يحتوي على أي دليل يدعم ادعاء إسرائيل سوى معلومات مخابراتية ووثائق وبطاقات هوية تم الاستيلاء عليها أثناء القتال”.
اضف تعليقا