أعلن مجلس الأمة الجزائري، الخميس، الشروع في إجراءات رفع الحصانة عن اثنين من أعضائه، وهما وزيران سابقان وقياديان بحزب الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، بطلب من القضاء.
وقال بيان لمجلس الأمة إن مكتب المجلس أحال، الخميس، طلبا من وزير العدل، يتعلق بتفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضويْ المجلس سعيد بركات، وجمال ولد عباس، وعرضها على لجنة الشؤون القانونية، لإعداد تقرير في الموضوع.
وجمال ولد عباس، وسعيد بركات، وزيران سابقان مقربان من بوتفليقة، وتقلّدا حقائب حكومية عديدة في عهده، كما أنهما قياديان في حزب جبهة التحرير الوطني “الحاكم.
ولم تعلن النيابة العامة في الجزائر طبيعة التهم الموجهة إليهما، لكن وسائل إعلام محلية أكدت أن الأمر يتعلق بـ”تبديد أموال ضخمة”، خلال قيادتهما لوزارة التضامن قبل سنوات.
وتزامن تحرك القضاء ضد الوزيرين السابقين بالتزامن مع حملة واسعة ضد الفساد طالت رجال أعمال ومسؤولين مقربين من الرئيس السابق، في خطوة أعلنت قيادة الجيش دعمها لها.
اضف تعليقا