وافق مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، أمس “الخميس” 31 مايو، على تجديد بعض العقوبات على جنوب السودان حتى منتصف يوليو، والنظر في فرض حظر للسفر وتجميد أرصدة ستة من زعماء جنوب السودان؛ إذا لم يتوقّف الصراع بالبلاد بحلول الـ30 من يونيو الجاري.

ووافق على القرار تسعة من الأعضاء الخمسة عشر ولم يعترض عليه أحد، في حين امتنع ستة أعضاء عن التصويت.

 

والقرار نسخة مخفّفة من مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة التي قالت سفيرتها لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، في مقال بصحيفة واشنطن بوست، يوم الأربعاء الماضي، إن الإدارة “نفد صبرها إزاء الوضع الراهن” في جنوب السودان.

ويقول المنتقدون للقرار إنه يأتي في وقت حساس بمحادثات السلام التي تقودها الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيجاد)، وتم عرضه سريعًا على المجلس دون مشاورات كافية مع المنطقة.

وامتنعت إثيوبيا، التي ساعدت في بدء محادثات السلام بجنوب السودان، والصين وروسيا عن التصويت، وكذلك دول أخرى.

وأيّدت فرنسا وبريطانيا القرار الذي كان يحتاج إلى موافقة تسعة أصوات لإقراره.

ويستهدف القرار أيضًا كوانج رامبانج حاكم ولاية بيه؛ الذي تتهمه الولايات المتحدة بقيادة هجمات عسكرية ومنع وصول المساعدات للمدنيين، ومارتن إيليا لومورو وزير شؤون مجلس الوزراء.

وتعصف بجنوب السودان الذي انفصل عن السودان عام 2011 حرب أهلية أطلق شرارتها تنافس بين الرئيس، “سلفا كير”، ونائبه السابق “ريك مشار”.