وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، “الجمعة” 21 ديسمبر، على مشروع قرار بريطاني أمريكي يدعو إلى نشر فريق من الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غربي اليمن.

واعتمد المجلس بالإجماع القرار 2451 حول اليمن، مؤيدا اتفاقات الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين حول مدينة ومحافظة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، والآلية التنفيذية بشأن تبادل الأسرى، والتفاهم حول تعز، كما ورد في اتفاق ستوكهولم، وذلك بحسب ما نشر موقع أخبار الأمم المتحدة.

ودعا القرار، الذي قدمت المملكة المتحدة مشروعه، الأطراف إلى “تطبيق اتفاق ستوكهولم وفق الأطر الزمنية المحددة”.

ويشدد قرار مجلس الأمن على “ضرورة أن تحترم كل الأطراف اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، الذي بدأ في الثامن عشر من ديسمبر، وإعادة نشر القوات المقررة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ في غضون 21 يوما من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ”.

كما يرحب القرار بـ”استعراض المبعوث الدولي الخاص لليمن مارتن غريفيث لإطار عمل للمفاوضات في ستوكهولم، السويد، بعد التشاور مع الأطراف، وبخطته لبحث إطار العمل خلال الجولة المقبلة من المحادثات لتمهيد الطريق لاستئناف المشاورات الرسمية على مسار التوصل إلى حل سياسي”.

ووفقا للقرار، شدد مجلس الأمن على “أهمية المشاركة الكاملة للنساء، والانخراط ذي المغزى للشباب في العمليات السياسية”.

وتمثل مدينة الحديدة، مركز المحافظة (غرب)، الواقعة على ساحل البحر الأحمر، اختبارا لبوصلة سير الاتفاق؛ نظرًا لأهمية مينائها الاستراتيجي، الذي يعد بوابة دخول 70% من واردات اليمن، في ظل أوضاع معيشية وصحية متردية للغاية بعدما بات معظم السكان بحاجة إلى مساعدات، وتجاوزت احتياجات اليمن الإنسانية في 2018، وللمرة الأولى، احتياجات سوريا، بحسب الأمم المتحدة.

وينص اتفاق السويد على إنشاء لجنة من طرفي النزاع، برئاسة الأمم المتحدة، وتضم على سبيل المثال لا الحصر أعضاء من الطرفين لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار.

وتأمل الأمم المتحدة أن ينجح اتفاق الحديدة، كخطوة على طريق إنهاء الحرب المستمرة في اليمن منذ أكثر من 4 سنوات، بين القوات الموالية للحكومة والمسلحين الحوثيين، المسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ 2014.

ويزيد من تعقيد النزاع اليمني أن له امتدادات إقليمية؛ إذ يدعم تحالف عسكري عربي، تقود الجارة السعودية، منذ عام 2015، القوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المتهمين بتلقي دعما من إيران.

وجراء الحرب بات معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وتجاوزت احتياجات اليمن من المساعدات، لعام 2019، وللمرة الأولى، احتياجات سوريا، حسب الأمم المتحدة.