أفرزت نتائج الانتخابات البرلمانية، التي شهدتها لبنان، وتعلن رسميًا، اليوم “الثلاثاء” 8 مايو، تشكيلًا جديدًا لمجلس النواب اللبناني، بضم 78 وجهًا جديدًا في دوائر مختلفة.

وأبرزت النتائج الأولية تقدُّم تحالف “حزب الله” و”حركة أمل” تقدمًا كبيرًا، على حساب تياري “الوطني الحر”، الذي ينتمي إليه رئيس البلاد، “ميشال عون”، و”المستقبل”، بقيادة رئيس الوزراء، “سعد الحريري”.

وكشفت النتائج عن بقاء 50 وجهًا قديمًا حافظوا على مقاعدهم.

وفي سياق متصل أقرّ رئيس الوزراء “سعد الحريري” بتراجع تياره السياسي في الانتخابات البرلمانية التي أُجْرِيت قبل يومين، في حين اعتبر الأمين لحزب الله اللبناني حسن نصر الله أنّ النتيجة التي حققها تعتبر انتصارًا لما سماه محور المقاومة.

وبين الحريري أنّ حصول تيار المستقبل على 21 مقعدًا هو عدد أقل من طموح التيار، ورأى أنَّ ذلك جرى في ظلّ مشروع كان يهدف لإسقاط تمثيل تياره من العمل السياسي في لبنان، بحسب تعبيره.

وقد أظهرت نتائج صناديق الاقتراع تراجع حصة التيار الذي يتزعمه الحريري من 33 نائبًا عام 2009 إلى 21 في الدورة الحالية.

لكن بحصوله على 21 مقعدًا بقي الحريري زعيمًا للسنة بقيادته أكبر كتلة في البرلمان المؤلف من 128 مقعدًا، مما يجعله المرشح الأوفر حظًا لتشكيل الحكومة المقبلة.

ومقابل تراجع عدد مقاعد تيار المستقبل في البرلمان زادت مقاعد حزب القوات اللبنانية، كما تظهر الأرقام استمرار احتفاظ الثنائي الشيعي: حزب الله، وحركة أمل، إضافة إلى التيار الوطني الحر بكتلتين وازنتين في البرلمان وتثبيت النائب وليد جنبلاط موقع كتلته في المجلس النيابي.

يشار إلى أنَّ عملية الاقتراع أجريت وفقًا لنظام انتخابي جديد معقد أعاد رسم حدود الدوائر الانتخابية ومثّل تحولًا من نظام الأكثرية إلى نظام التصويت النسبي.

وقد اعتمد القانون الانتخابي الجديد تشكيل لوائح مغلقة، مما أطاح بإمكانية الترشح الفردي وأجبر المستقلين والناشطين على الانضواء في لوائح، وبالتالي تشكلت لوائح لا يجمع بينها أي برنامج سياسي مشترك، بل ضمّت في أحيان كثيرة أضدادًا في السياسة.

كما سمح القانون الجديد للبنانيين المقيمين في الخارج بالمشاركة في الانتخابات للمرة الأولى شرط أن يكونوا سجلوا أسماءهم مسبقًا لدى البعثات اللبنانية، وقد انتخب المغتربون على مرحلتين يومي 27 و29 أبريل الماضي.