أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، إيقاف المجلس لرئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا، عن العمل وإحالته للتحقيق.

وأضاف بليحق، أن مجلس النواب قرر تكليف وزير المالية بالحكومة، أسامة حماد، بتسيير مهام رئاسة الحكومة المكلفة، إضافة إلى استمراره في تسيير وزارة المالية.

ونشرت الصفحة الرسمية للحكومة التابعة لمجلس النواب، الثلاثاء، خطاباً موجهاً من رئيس الحكومة فتحي باشاغا إلى هيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب يفيد بتكليفه نائبه علي القطراني بتسيير الحكومة، وتفويضه بكامل الصلاحيات في ذلك، من دون أن يبين سبب قراره. 

وأعلن الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، في وقت سابق انعقاد “جلسة رسمية مغلقة” لمجلس النواب الثلاثاء، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري والنائب الثاني عبد الهادي الصغير، مشيراً إلى أن المجلس سيناقش جدول أعماله وما يُستجد من أعمال”.

وأفاد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي عن وجود مطالبات في أوساط عدد من النواب بضرورة إقالة باشاغا من منصبه، على خلفية عدم استجابته لطلب مجلس النواب بشأن حضوره لمساءلته عن مصادر تمويل حكومته.

وكشفت مصادر برلمانية عن جدل كبير في مجلس النواب منذ عدة أيام على خلفية انقسام مواقف أعضائه حيال بقاء حكومة باشاغا في المشهد أو ضمها لمقترحات متداولة بشأن إنشاء حكومة ثالثة بديلة بإقالة حكومة باشاغا وإعادة الثقة إلى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أو دمج الحكومتين، بهدف إنهاء حالة الانقسام الحكومي. 

وأوضح أحد المصادر أن الخلاف لا يتعلق بالحكومة، بل بحلف باشاغا ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح على خلفية انقسام كبير في معسكر شرق البلاد.

 وأضاف أن “أحد أبناء حفتر يحشد عدداً من النواب لاستبعاد عقيلة صالح من رئاسة المجلس وباشاغا من رئاسة الحكومة واستبدال الاثنين بشخصيات أخرى مقربة منه”. 

اقرأ أيضا: منظمة إجرامية.. السفارة الأمريكية في ليبيا تدعو لطرد مجموعة “فاجنر” من البلاد