تواصل الحكومة العراقية إجراءاتها التي تهدف إلى امتصاص غضب المتظاهرين الذين خرجوا في الأول من الشهر الحالي باحتجاجات واسعة سقط فيها أكثر من 120 قتيلاً وآلاف الجرحى بسبب استخدام الأمن العراقي القوة المفرطة ضد المحتجين. وقرر مجلس الوزراء العراقي إعفاء عشرات المسؤولين من مناصبهم، في حين تستمر التحقيقات بعمليات القتل والقنص التي طاولت المتظاهرين.

وبحسب وثيقة صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فقد تم إعفاء 61 مديرا عاما من مناصبهم، وتكليف معاونيهم بإدارة أمور مؤسساتهم بشكل مؤقت لحين اختيار بدلاء عنهم.

إلى ذلك، قالت مصادر حكومية عراقية إن هذا الإجراء يندرج ضمن خطوات التمهيد لإنهاء ملف الدرجات الخاصة، الذي يجب أن يحسم بشكل نهائي في الرابع والعشرين من الشهر الحالي، مؤكدة لـ”العربي الجديد”، أن هذه الخطوة تمثل في الوقت ذاته استجابة لدعوات الإصلاح التي يطالب بها المتظاهرون.

وبينت المصادر ذاتها أن التحقيقات بمقتل المتظاهرين مستمرة، وقد تكشف اليوم أو غدا، لافتة إلى أن الحكومة ستتخذ قرارات جديدة وفقا لنتائج التحقيق.

إلا أن أطرافا مشاركة في لجنة التحقيق بالأحداث التي رافقت التظاهرات شككت في قدرة اللجنة على إظهار النتائج الحقيقية، كمفوضية حقوق الإنسان العراقية، إذ نقلت وسائل إعلام عن مصادر قولها إن المفوضية تخشى من احتمال توريطها في لجنة للتحقيق بالجهات المتورطة بقتل المحتجين.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن دعوة مفوضية حقوق الإنسان إلى لجنة التحقيق جاءت شفهية بدون كتاب رسمي، ودون اطلاع مجلس المفوضين على ذلك، موضحة أن اختيار ممثل المفوضية في اللجنة تم بدون أن يمر القرار على مجلس المفوضين وفقا للسياقات.\

واشارت إلى أن مفوضية حقوق الإنسان تعتقد أن الجهات الأمنية هي المسؤولة عما حدث، سواء أكان بشكل مباشر أم غير مباشر، لافتة إلى أن لجنة التحقيق كان ينبغي أن تشكل من قبل جهات محايدة وليست حكومية.

ولم تقتصر جهود احتواء التظاهرات على الحكومة، إذ عقد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الثلاثاء، اجتماعا مع اللجنة المالية في البرلمان، بحضور وزيري التخطيط نوري الدليمي والإعمار بنكين ريكاني، بحسب بيان لمكتب الحلبوسي، أكد أن الاجتماع يهدف لتنفيذ حزم الإصلاح التي سبق أن صدرت من البرلمان والحكومة.

في هذه الأثناء، قال عضو البرلمان العراقي عن “الحزب الديمقراطي الكردستاني” شيروان الدوبرداني، إن توجه نواب حزبه هو مع بقاء حكومة عادل عبد المهدي، مشيرا في تصريح صحافي، إلى أن الفساد وسوء الخدمات والبطالة هي أمور جاءت نتيجة لتراكمات 16 عاما مضت وليست وليدة عام من حكم عبد المهدي.