كشفت مجموعة “منا“ لحقوق الإنسان، أن جهاز أمن الدولة الإماراتي مسؤول عن انتهاكات حقوقية مروعة مثل قمع الأصوات المعارضة السلمية، والإخفاء القسري والتعذيب.

من جانبها، كشفت إيناس عصمان، المديرة التنفيذية للمجموعة، عن التأثير المتزايد لهذا الجهاز في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات.

فيما أضافت عصمان خلال ندوة حقوقية عقدتها “منا”، أنه رغم أن جهاز أمن الدولة الإماراتي ليس مؤسسة حديثة، وتم تأسيسها 1974، أي فقط بعد 3 سنوات من قيام اتحاد دولة الإمارات، لكن هناك القليل من المعلومات التي تشير إلى ارتكابه لانتهاكات قبل عام 2011.

فيما أوضحت المديرة التنفيذية للمنظمة الحقوقية إلى أنه منذ 2011 بدأت الانتهاكات التي يرتكبها أمن الدولة الإماراتي تظهر للعلن، تحديداً منذ إطلاقه لحملة اعتقالات جماعية ضد مجموعة “الإمارات 94″، وهي مجموعة من الأكاديميين والقضاة والمحامين والطلاب والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين قاموا بالتوقيع على عريضة موجهة إلى رئيس الدولة تدعو إلى إصلاحات ديمقراطية.

وطبقاً لما قالت عصمان، فقد تواصلت في الأعوام التالية حملة السلطات الإماراتية ضد المعارضين، وتم سن العديد من التشريعات المقيدة التي تجرم ممارسة الحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير، وكذلك التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

 

اقرأ أيضاً : موقع استخباراتي: القضاء الإماراتي يتواطأ مع آل نهيان