أدانت محكمة أبو ظبي 53 معتقل سياسي وناشط رأي بزعم أنهم “من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين التي تصنفه على قوائم الإرهاب بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرين مليون درهم (2.7 مليون دولار).

صحف إماراتية كشفت أن أحكام السجن المؤبد صدرت ضد 43 متهما أ فيما قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن لمدة خمس عشرة سنة عن “جريمة تعاونهم مع تنظيم دعوة الإصلاح ومناصرته في مقالات وتغريدات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي، مع علمهم بأغراضه المناهضة للدولة”.

كذلك قضت بـ”معاقبة خمسة متهمين آخرين بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهم عشرة ملايين درهم عن جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم إنشاء وزعم تأسيس تنظيم إرهابي وتمويله.

لكن ما أعلنت عنه تلك الصحف التابعة للنظام لم تكن الحقيقة بيد أنها أخفت الكثير من ألاعيب النظام لإلحاق التهمة بنشطاء الرأي الذين يتعرضون لانتهاكات بالغة.. فما هي تلك التفاصيل؟.

إجبار المتهمين 

كشف مصادر أن الأحكام التي صدرت ضد المتهمين متفاوتة بين (براءة، وسجن 5- 10 سنوات، والسجن المؤبد)، وذلك يعود لأسباب بينها قبول بعض المعتقلين الضغوطات المفروضة عليهم بقبول تسجيل فيديوهات يدينون أنفسهم فيها بالتورط في تنظيم سري، كشرط لإسقاط التهم عنهم.

فيما كشفت المصادر أنه في السنوات الماضية، خرج عدد من المعتقلين في قضية “التنظيم السري” بعد تسجيل فيديوهات متشابهة، يدينون فيها جماعة “الإخوان المسلمين”، ويعترفون بأنهم كانوا يخططون لإحداث فوضى في الإمارات.

كذلك أكدت منظمات حقوقية إن تلك الفيديوهات انتزعت من المعتقلين تحت التهديد، أو جرى استخدامها كوسيلة ابتزاز للإفراج عنهم، وذلك يأتي بعد ما يقرب عقد من الزمان على اعتقالهم.

تفاوت الأحكام

مصادر مطلعة نقلت عن ذويي المعتقلين أن القاضي لم يسرد في محكمة أبو ظبي الاتحادية كافة الأسماء خلال جلسة النطق التي لم تتجاوز الـ9 دقائق فقط، وذلك للتنكيل ببعض المعتقلين.

لكن ما عُرف من خلال بعض الأسماء التي تلاها القاضي، أن الشيخ سلطان بن كايد القاسمي،  ابن عم حاكم رأس الخيمة، والداعية محمد الصديق والد الناشطة الراحلة آلاء الصديق، والأكاديمي عبد السلام درويش، هم من بين 43 اسما تم الحكم عليهم بالسجن المؤبد.

فيما قالت المصادر إن الحقوقي البارز أحمد منصور، والأكاديمي ناصر بن غيث، من المرجح أن يكون تم الحكم عليهم بالسجن دون المؤبد، لافتة أن هذا الترجيح يأتي نظرا لكون منصور وابن غيث لم يتم اتهامها بتأسيس التنظيم المزعوم، وفقا للائحة الاتهام.

الخلاصة أن النظام الإماراتي ينكل بالمعتقلين ويجبرهم على تسجيلات واعترافات بجرائم لم يرتكبوها ولا ذنب لهم غير أنه حلموا بالإصلاح في ظل نظام بن زايد الفاسد.