استمرارًا في النهج القمعي الذي يتبعه نظام بن زايد، أصدرت محكمة إماراتية أحكامًا بالسجن لفترات طويلة ضد 57 بنغلاديشيًا عقابًا على تنظيمهم احتجاجات في الدولة الخليجية ضد حكومة بلادهم.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية “وام” فإن ثلاثة من المتهمين الذين لم تذكر أسمائهم حكم عليهم بالسجن مدى الحياة بتهمة “التحريض على أعمال الشغب في عدة شوارع في جميع أنحاء الإمارات يوم الجمعة”، بينما حكم على 53 آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات وواحد لمدة 11 عاما.

من جانبه، قال محامي الدفاع الذي عينته المحكمة، خلال مرافعته أمام المحاكمة يوم الأحد إن التجمعات لم يكن لها نية إجرامية وأن الأدلة غير كافية.

الحكم أثار موجة غضب كبيرة ضد النظام الإماراتي الذي يواجه بالفعل اتهامات بقمع الحريات ويمتلك سجل سيء ضد حقوق الإنسان. منظمة العفو الدولية أدانت الحكم ووصفته بأنه “رد فعل متطرف من جانب الإمارات ضد احتجاج عادي على أراضيها”.

يشكل الأجانب ما يقرب من 90٪ من السكان، ويعتبر البنغلاديشيون ثالث أكبر مجموعة من المغتربين، لذلك كانت احتجاجاتهم محط اهتمام من الدولة الخليجية التي لا تبدي أي تسامح مع أي شكل من أشكال الاحتاجاجات مهما كانت بسيطة.

السبب الذي دفع هؤلاء المغتربين لتنظيم احتجاجات هو مقتل أكثر من 150 شخصاً واعتقال 500 خلال أيام من الاحتجاجات التي اندلعت بسبب المظاهرات التي قادها الطلاب ضد الحصص في الوظائف الحكومية.

يوم الاثنين، أعطى بعض قادة الاحتجاج الحكومة مهلة مدتها 48 ساعة لرفع حظر التجول على مستوى البلاد واستعادة خدمات الإنترنت التي قطعتها مع بداية الاحتجاجات، كما طالبوا باستقالة المسؤولين الذين يتهمونهم بالعنف ضد المتظاهرين.

وتعد هذه الاضطرابات من بين أخطر التحديات التي واجهتها الشيخة حسينة منذ 15 عامًا متتالية كرئيسة لوزراء البلاد.

وبحسب وام، فقد وجهت المحكمة إلى المعتقلين تهم “تنظيم مسيرات واسعة النطاق في عدة شوارع بالإمارات العربية المتحدة احتجاجاً على القرارات التي اتخذتها الحكومة البنغلاديشية”.

وأضافت أن ذلك “أدى إلى أعمال شغب وتعطيل الأمن العام وعرقلة تطبيق القانون وتعريض الممتلكات العامة والخاصة للخطر”. وأضاف أن “الشرطة حذرت المتظاهرين وأمرتهم بالتفرق، إلا أنهم لم يستجيبوا لها”.

وقالت وام إن المحكمة رفضت دفاع المتهمين وأمرت بترحيلهم بعد قضاء محكوميتهم.

في تصريح خاص، قال ديفين كيني، الباحث في شؤون الإمارات العربية المتحدة في منظمة العفو الدولية، إن هذه هي المحاكمة الجماعية الثانية في الإمارات هذا الشهر، والتي حُكم فيها على عشرات الأشخاص “بفترات سجن ضخمة بين عشية وضحاها، بتهم لا تنطوي على أي عنصر من عناصر العنف”.

وقال لوكالة فرانس برس إن “رد الفعل المتطرف على مجرد وجود احتجاج عام على الأراضي الإماراتية يظهر أن الدولة تعطي أولوية كبيرة لقمع أي مظهر من مظاهر المعارضة في البلاد”.

يُذكر أنه في 10 يوليو/تموز، أصدرت إحدى المحاكم الإماراتية أحكاماً بالسجن مدى الحياة على 43 مدافعاً عن حقوق الإنسان ومعارضاً سياسياً بعد تلفيق اتهامات لهم بتشكيل منظمة إرهابية.

وحول تلك المحاكمة، قال جماعات حقوق الإنسان إن المنظمة كانت “مجموعة مناصرة مستقلة” وانتقدت بشدة المحاكمة الجماعية ووصفتها بأنها “استهزاء بالعدالة”.

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا