كشف محامو الدفاع عن المعارض السياسي البحريني أحمد جعفر محمد علي، أنهم رفعوا دعوى قضائية ضدّ منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، معتبرين إياها مسؤولة عن السجن والانتهاكات التي تعرض لها موكلهم في البحرين.
جدير بالذكر أنه في بيان، قال محامون يمثلون المعارض البحريني (إنهم) قدّموا شكوى مدنية (مدينة) ليون ضدّ الإنتربول.
كذلك أدين المعارض البحريني بـ”جرائم تتعلق بالإرهاب” وقبض عليه بموجب نشرة حمراء من الإنتربول في صربيا حيث تقدم بطلب لجوء، قبل أن تستردّه مملكة البحرين في يناير/كانون الثاني 2022 على الرغم من تحذير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من ذلك.
وتابع المحامون في البيان “يتعلق هذا الإجراء المدني بإصدار الإنتربول نشرة حمراء ضد أحمد جعفر محمد علي (…) في انتهاك للمبادئ التوجيهية وقواعد وإجراءات الإنتربول”.
وأضافوا “نتيجة لهذه النشرة الحمراء، تم اعتقال أحمد جعفر وتم تسليمه بشكل غير قانوني (…). وهو محتجز حاليًا في سجن جو الشهير في البحرين حيث يتعرض لتعذيب وضرب ومعاملة لاإنسانية وامتناع منهجي عن منحه رعاية طبية”.
فيما ذكر البيان رسالة نُسبت إلى جعفر يقول فيها “أحمّل الإنتربول مسؤولية معاناتي التي لا يمكن تصورها منذ تسليمي إلى البحرين”.
اضف تعليقا