روى «محمد المسوري»، محامي الرئيس اليمني الراحل، «علي عبدالله صالح»، في تصريحات صحفية تفاصيل الحوار الأخير الذي دار بين «صالح» وعناصر من جماعة الحوثيين قبل لحظات من اغتياله، العام الماضي.
وأوضح “المسوري” أنّ «صالح كان يستبعد إقدام الحوثيين على اغتياله، لكنه كان شجاعًا عندما واجه لحظة غدرهم به»، مؤكدًا أن «الحوثيين أرادوا من صالح أن يستسلم لهم، ليفرضوا عليه الإقامة الجبرية».
وأضاف: «دخلوا إلى منزله وقالو له بالحرف: قل أنا في وجه (في حماية) السيد (في إشارة إلى زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي) ونتركك»، لكن «صالح» رفض ذلك، وقال لمحدّثه من الحوثيين: «يا كلب أنا في وجه الله»، ومن ثم اغتالوه.
ولفت «المسوري» إلى أن شهودًا عيانًا أكدوا له تواجد مقاتلين إيرانيين وقت اغتيال «صالح» بمنزله.
وأقرَّ محامي «صالح» بخطأ “صالح” في التحالف مع جماعة «الحوثي»، قائلًا: «الكل أخطأ ونحن دفعنا ثمن تحالفنا معهم وكنا أكثر خسارة»، مشيرًا إلى أنه حذر «صالح» من الميليشيا الحوثية قبل حادث اغتياله بأسبوع واحد.
وتابع: «أدركت منذ أول سنة خطأ تحالفنا مع الحوثيين، ولذلك حاولوا اغتيالي أكثر من ثلاث مرات وكنت أخبر الرئيس بذلك، لكنه فضّل مواصلة العمل معهم، حتى تأكد من الحقيقة».
وأشار محامي الرئيس الراحل إلى أن الأخير كان يعتمد على القاعدة الجماهيرية الداعمة له والمشايخ لكنهم خذلوه، بعدما «وزع الحوثي ملياري ريال عليهم في الثاني من ديسمبر الماضي».
وفيما يخص أسرة «صالح»، قال «المسوري»: إن زوجته وأحد أبنائه يعيشان في مسقط، بينما يواصل «طارق» دوره بالجبهات، منوهًا إلى أن ولدي «صالح» المعتقلين لدى الحوثيين يتم تغيير مكان احتجازهما بشكل يومي، حتى لا يُعرف موقع وجودهما.
وكان «صالح» متحالفًا مع جماعة «الحوثي»، المتهمة بتلقّي دعم عسكري إيراني، والتي تقاتل القوات الحكومية اليمنية، المدعومة، منذ 26 مارس 2015، من تحالف عربي، تقوده السعودية.
لكنه دعا قبل مقتله بأيام إلى فتح صفحة جديدة وبدء حوار مع التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، وهو ما أعقبه معارك طاحنة بين قواته والحوثيين، انتهت بمقتله، في 4 ديسمبر 2017، وعدد من أقاربه وقادة من حزب المؤتمر الشعبي الذي كان يتزعمه.
اضف تعليقا