أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية قرارًا، صباح اليوم، حكمًا بالحبس 12 عامًا بحق النائب المفصول في البرلمان الأردني، أسامة العجارمة،
وكان النائب العجارمة في يوليو الماضي، قد وجه السباب لزملائه في البرلمان الأردني، دون أن يقدم اعتذرًا، مما دعا المجلس إلى إحالته إلى اللجنة القانونية النيابية، التي قامت بتجميد عضويته.
وتطورت القضية إلى الاعتقال من السلطات الأردنية والمحاكمة، بعد رفضه لقرار التجميد النيابي، وتنظيمه لعدة مظاهرات أطلق فيها تصريحات مسيئة للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورموز دستورية، تضمنت تهديدات صريحة لحياة الملك، وقاد تجمعات شهدت اشتباكات مع السلطات الأمنية في البلاد.
وأصدرت محكمة أمن الدولة أيضًا، أحكاما بالحبس تراوحت بين 7 و8 أعوام على عدد من المتهمين الآخرين المشتركين معه في القضية.
واتهمت المحكمة العجارمة، بتهم عدة منها ارتكاب أفعال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة، وقيامه بتصنيع مواد “ملتهبة” بقصد استخدامها على وجه غير مشروع وتعاطي المواد المخدرة، والقيام بأفعال تضم أركانا وعناصر “تهدد حياة جلالة الملك”.
وقالت المحكمة في وقائع القضية إن العجارمة أشتركت مع باقي المتهمين بالعمل سوياً على تأجيج الشارع الأردني ضد نظام الحكم السياسي، ومؤسساته والاجهزة الأمنية والدعوة إلى العصيان، وقيامه بدعوة بعض فئات من المجتمع الأردني، واتخاذه من التجمعات والتظاهرات التي نظمها طريقة لإحداث الفتنة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وضرب الاستقرار الذي ينعم به.
وحرّض العجارمة وفقا لوقائع القضية، مع المتهمين الآخرين في إحدى المظاهرات التي نظموها، على نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، وحثّ المشاركين على العصيان ومواجهة أجهزة الدولة بالقوة والعنف، باستخدامه لغة خطابة وكلمات تثير السخط والحقد، تجاه مؤسسات الدولة الرسمية.
وأضافت المحكمة في الوقائع أيضا، قيام العجارمة في إحدى المزارع بتصنيع قنابل “مولوتوف” باستخدام البنزين والزيت المحروق لغايات استخدامها للقيام “بعمل إرهابي” في منطقة ناعور (جنوب العاصمة) لتفجير إحدى الآليات التابعة لقوات الدرك (جواد) وهي مركبة مصفحة مخصصة لمكافحة الشغب والإرهاب وحفظ الأمن الداخلي.
اضف تعليقا